أكدت جامعة الدول العربية انها ستظل داعمة ومساندة لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا )كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحتى الوصول إلى حل عادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما ستظل حريصة على استمرار وتفعيل وتطوير قنوات العمل المشترك والتنسيق بين جامعة الدول العربية والاونروا.
جاء ذلك فى كلمة الامين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية بالجامعة العربية السفير سعيد ابو على امام الاجتماع المشترك الحادي والثلاثين بين مسؤولي التعليم في الأونروا ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين الذي بدأ ( حضوريا ) اليوم بمقر الامانة العامة للحامعة العربية .
واضاف ابو على خلال تصريحات صحفية " ان هذا الاجتماع يأتي في ظل استمرار وتواصل الأزمة المالية الطاحنة التي تواجه الاونروا على مدار السنوات الماضية والتي أدت إلى التأثير بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والعاملين بالأونروا وباتت تنعكس على مجمل مسؤوليات الأونروا وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، بالإضافة إلى ما تواجهه الاونروا من حملة شرسة وظالمة على منهاجها التعليمي والمحاولات المستمرة لوصمه بالتحريض على العنف والإرهاب، والتي تستهدف منع الدول المانحة من تقديم مساهماتها إلى الموازنة العامة للأونروا مما يهدد بعدم قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين .
وقال ابوعلى " انه فى هذا السياق ، سياق دعم الجامعة العربية وتعاونها مع الأونروا لمواجهة هذه الحملة وكذلك الأزمة المالية فإن الأمين العام للحامعة العربية احمد ابو الغيط وفي نطاق متابعته واهتمامه الخاص بمتطلبات اسناد الأونروا قد وجه في 11/10/2021 رسالة لوزراء الخارجية العرب لتوجيه سفاراتهم بالخارج لإثارة هذا الموضوع في مجال عملهم سواء مع الحكومات أو البرلمانات للتصدي لتلك الحملة، كما وجه ابوالغيط بعثات الجامعة في الخارج بالتنسيق مع مجالس السفراء العرب في إطار مجال عملهم الدبلوماسي لدعم الاونروا وضمان استمرار الجهات المانحة في تقديم التمويل اللازم لها .
واعرب الامين العام المساعد عن تطلعه " أن يساهم المؤتمر الدولي لدعم الاونروا والذي من المقرر عقده في منتصف الشهر الحالي لتأمين توفير تمويل مستدام وكاف ويمكن التنبؤ به، وأن تكون هناك مشاركة كبيرة وفعالة من كافة الدول المانحة وأن يسفر المؤتمر عن نتائج فعالة تجنب الحلقة المفرغة التي تعانيها الاونروا والأزمات المالية المتكررة خلال السنوات الأخيرة.
وشدد الامين العام المساعد " على ان اجتماع اليوم يأتى في ظل تصاعد الهجمة الشرسة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تندرج عناوينها في إطار جرائم حرب وهي تشمل جرائم التطهير العرقي والتهويد والتهجير والاستيطان إلى جانب جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والاستهداف لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ووصمها بالإرهاب في سابقة خطيرة تندرج تحت إرهاب الدولة الرسمي ، الأمر الذي يستوجب تدخل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتحرك الفعلي للضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الممارسات والجرائم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهو الحق الطبيعي والتاريخي، الحق القانوني الذي مازال يتأكد على أرض الواقع، كما في قرارات الشرعية والتي كان أخرها في الأمم المتحدة قبل أيام وبشبه اجماع دولي .. وإذ نحي مواقف الدول الـ 158 التي دعمت وأكدت هذا الحق في تصويتها الأخير فإننا ندعو هذه الدول مجتمعة وعبر آليات الأمم المتحدة وهيئاتها لأخذ زمام المبادرة والتحرك الفعلي اللازم لإرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع لهذه الإرادة الدولية فقد آن لهذا الاحتلال أن ينتهي بما يمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوق ويمكن الإرادة الدولية من ترجمة قرارتها ويمكن المنطقة بأسرها من بناء السلام والاستقرار والازدهار ودحر العنف والإرهاب اسهاما في تعزيز السلم والأمن والتعاون الدولي.
وأوضح ابو على " انه وبلا شك بأن التعبير عن هذا الموقف والحراك الدولي وتوظيف الطرق القانونية والسياسية والاقتصادية إلى جانب إنفاذ العدالة الدولية بات اليوم أكثر الحاحا ليجسد المجتمع الدولي قوة ارادته واصراره على تنفيذ قراراته والالتزام بقواعد وأسس ومبادئ قوانينه وسبل تطبيقها، التي أصبحت على محك الاختبار أمام تكرار إصدارها والامعان الإسرائيلي في انتهاكها والتنكر لها وتجاهلها بل الضرب بها عرض الحائط استهتارا واستعلاءا وتحديا يدفع الشعب الفلسطيني ثمنه الباهظ من دمائه وأرضه وحقوقه ، كما يمتحن النظام الدولي بمصداقيته وفعاليته وينقلب بصمته وضعفه وقلة حيلته تحفيزا وتشجيعا للاحتلال على مواصلة ممارساته وجرائمه ما يضاعف من التعقيدات والتحديات والمخاطر التي تنذر بها مالات هذا الصراع ليس على المنطقة فحسب بل على السلم والأمن الدوليين .. ما نحذر من عواقبه الوخيمة وندعو للتصدي الحازم لتداعياته بإعادة احياء عملية سلام جادة بإشراف دولي وعلى أسس ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء هذا الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين طريقا وحيدا لتحقيق السلام الذي تنشده المنطقة ودول العالم