وداعا «عفاريت الأسفلت».. ليلة سقوط «التوك توك»

بعد أن أصبح وسيلة نقل عشوائية وغير آمنة، أصدرت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، قرارا بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات (توك توك) والتي تشمل كل من القاعدة، الشاسية، المحرك.

مجلس الوزراء يوافق على وقف استيراد التوك توك

وصدر القرار بناء على كتاب اللواء أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ في 28 أكتوبر الماضي، والمتضمن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توصيات الاجتماع التنسيقي المنعقد في 10 أكتوبر الماضي، والخاص بمتابعة الإجراءات التنفيذية المتخذة بشأن تقنين أوضاع مركبات التوكتوك ومبادرة الإحلال والاستبدال بسيارات ميني فان.

كما جاء القرار بناء على موافقة مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

دراسة متأنية

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية، ويستهدف إحلال "التوك توك" بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة "الغاز الطبيعى"، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك.

وأشارت جامع إلى أن القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات "التوك توك "المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة "التوك توك" بسيارة "ميني ڤان" تعمل بالغاز الطبيعى.

وسيلة عشوائية وغير آمنة

وفي أكتوبر عام 2019 قال المهندس علاء صالح، رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلي بوزارة الصناعة، إن مركبة التوك توك أصبحت وسيلة عشوائية وغير آمنة، لافتا إلى أنه تم وضع آلية للترخيص، وهناك 4 مصانع مرخص لها تصنيع التوك توك، منها مصنعان لم ينتجان أي مركبة، ومصنعان فقط هما اللذين يصنعان هذه المركبة حاليا.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، قد عقدت اجتماعا لمتابعـة التوصـيات الصـادرة عـن اللجنة بشأن، مواجهـة ظـاهرة انتشار التوك توك بدون تراخيص، ووضع الحلول المناسبة لذلك، إضافة إلي المبادرة التي أعلنت الحكومـة عـن تنفيـذها بشأن اسـتبدال سيارات ميني فان بالتوك توك وتوضيح القواعد والمعايير التي سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة.

وأشار ممثل وزارة الصناعة، إلى أن مبادرة الحكومة لإحلال سيارات الميني فان محل التوك توك، مبادرة جيدة وتمثل حلا مناسبا لهذه المشكلة، مؤكدا ضرورة التفرقة بين مركبة التوك توك والتي أصلها دراجة بخارية مجهزة للركاب وفنيا غير منضبطة وتعتمد علي آلات بدائية، أما الميني فان فهي سيارة يتم تصنيعها في مصنع سيارات.

أعداد التوك توك في مصر

ولفت ممثل وزارة الصناعة، إلى أن أرقام أعداد مركبات التوك توك متحركة، من مليون إلي 4 ملايين، ولا يوجد حصر حتي الآن، ويمكن للحصر الاستناد إلي العدد منذ بداية استيراد التوك توك وحتي الآن، فيما اقترحت ممثلة وزارة المالية وقتها، منع استيراد قطع غيار ومكونات تصنيع التوك توك، كوسيلة لوقف زيادة عدده.

حلول للأزمة

ووفقا لهذه القرارات، فلن يتم استيراد مركبة توك توك مرة أخرى، وذلك على اعتباره وسيلة عشوائية وغير آمنة، كما يتم بدء عملية إجراءات الدولة في تنفيذ عملية الإحلال، بالإضافة إلى استبداله بسيارات ميني فان، حيث يتم ترخيصها وفقًا لقانون المرور المُتبع مع السيارات ذات الأربع عجلات.

وكان الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات الرئاسية، كشف في الأشهر الماضية عن تفاصيل ضم التوك توك لهذه المبادرة، وأنها تهدف إلى إحلال وتجديد السيارات التي مر على تشغيلها أكثر من 20 عاما، موضحا أن الميكروباص سينضم إلى المبادرة.

وتقدمت 4 شركات بطلب للحصول على رخصة لإنتاج مركبة «التوك توك» ثلاثية العجلات في عام 2015، بعدما أصدر وزير التجارة والصناعة الأسبق منير فخرى عبد النور، تعديلًا على القرار الوزارى رقم (105) لسنة 2014، بشأن وقف استيراد التوك توك ومكوناته، والدرجات النارية بقراره رقم (107) لسنة 2014، بإضافة بنود تخص الإفراج عن الشاسيهات والمواتير لإنتاج التوك توك محليًا، وهى «غبور» و«mvc» و«سعودى مودرن موتورز» و«عرفات راشد» .

حكم قضائى بمنع استيراد التوك توك

يذكرأن هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرًا قضائيا فى دعوى خلال وقت سابق أوصت فيه بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرار بمنع استيراد التوك توك.

وجاء بالتقرير أن المركبة المسماة بـ«التوك توك» تلحق أضرارًا عدة بالنظام العام، تتمثل فى الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.

وأوضح التقرير، أنه اتضح جليًا استخدام تلك المركبة فى عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها، وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.