قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة بحاجة لمعرفة الآلية والاستراتيجية التى تقوم عليها خطة وزارة الصناعة والتجارة لزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار، بجانب معرفة المعوقات التى تعرقل التنفيذ من الناحية التشريعية، مؤكدا أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات بشأن زيادة الصادرات.
ومن جانبه علق إبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات الاقتصادية، أن لجنة الصناعة بالبرلمان هى الطريق التشريعى لتنفيذ استراتيجية الوزارة، وفيما يخص التجارة فتوجيهات الحكومة واضحة للوصول ب الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأكد السجينى، خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس معتز محمود، لمناقشة المشكلات التى تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره وأثره على جذب الاستثمار الداخلى والخارجى وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار عام 2030، أن خطة الوزارة واضحة لرفع معدل التصدير، موضحا أن هناك نمو ملحوظ بالأرقام حيث زادت الصادرات خلال عام 2020 من 29 مليار دولار إلى 34 مليار دولار فى عام 2021.
وأوضح أن الخطة والخطوات التى اتبعتها الوزارة لزيادة الصادرات، متمثلة فى فتح أسواق جديدة من عدة محاور على رأسها الاتفاقيات التى وقعتها مصر مثل اتفاقية مع إفريقيا والكومسا، كما أن منطقة التجارة الحرة مع 55 دولة دخلت حيز التنفيذ فى شهر يناير القادم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة نرى البرتقال واليوسفى المصرى فى السوق البرازيلى.
وأشار إلى أنه فى يناير سنة 2021 كانت هناك اتفاقية مع بريطانيا داخلت حيز التنفيذ لزيادة الصادرات المصرية، بجانب صندوق المساندة التصدرية، كما تم إعفاء النقل لإفريقيا 80٪ تتحملها الدولة المصرية، مضيفًا: "هناك أزمة تواجهنا فى النقل فنحتاج إلى مركب لنقل السلع إلى أوروبا فى وقت قصير، وحتى نتلافى إتلاف السلع بجانب التكلفة سنبدأ بإيجار مركب ثم الشراء".
وقال النائب معتز محمود، إنه تم تقسيم العمل داخل اللجنة وكل نائب مسؤول فى قطاع وملف بالصناعة، متابعًا: "الأسبوع القادم سنبدأ مناقشة ملف وقطاع الاسمنت داخل اللجنة ثم نناقشه ونصدر توصياتنا".
وأكد معتز، أنه عند توليه رئاسة اللجنة أرسل أول خطاب حول الأراضى الصناعية وعدد المصانع التى تم بناءوها والتى تعمل وعدد المصانع التى لا تعمل، موضحا أن الدولة شكلت لجنة لرؤية الجادين والمنتفعين والأشخاص الذين يسقعون الأراضى من أجل المصلحة الشخصية، لافتَا إلى أنه تم الوصول إلى أكثر من 50٪ من الأشخاص يسقعون الأراضى.