أصدرت هيئة الدواء المصرية، القرار رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠٢١، بشأن إعادة صياغة الاشتراطات المطلوبة لقيد شركات التصنيع لدى الغير لفتح مزيد من آفاق التنمية، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية من خلال الدفع بالشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو في سوق الدواء.
وشمل القرار الذي نشر اليوم بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ( ٢٥٨ تابع )، زيادة عدد المستحضرات التي يتم تسجيلها لشركات التصنيع لدى الغير، كما ألغى شرط الالتزام برأس المال للتيسير على المستثمرين.
وتضمن القرار تيسيرات في توفير مخزن مرخص للشركة لدعم تسويق منتجاتها، وانتهى القرار بوضع بعض الضوابط الخاصة بالقيد من خلال التوضيح الملحق بالدليل التنظيمي الصادر من الإدارة المركزية للعمليات.
يأتي ذلك في إطار التنسيق وحشد الجهود لتوفير المناخ المناسب من قبل هيئة الدواء المصرية بما يخدم قطاع المتعاملين في مجال الدواء، وضمن سعي هيئة الدواء المصرية للعمل على توطين الصناعة في مصر وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.