قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي في البلاد، في محاولة لتهدئة المعارضة المتنامية في الداخل والخارج.
ولم يحدد رئيس تونس أي موعد، بينما يواجه ضغوطا قوية لإعلان خارطة طريق واضحة وإنهاء الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وأوقف سعيد جميع السلطات في يوليو الماضي، وأقال الحكومة قبل تنصيب رئيس وزراء جديد وقال: "الخطوة ضرورية لإنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفشي الفساد في البلاد".
واحتج الآلاف الأسبوع الماضي، بالقرب من البرلمان في العاصمة، مطالبين سعيد بإعادة عمل البرلمان، فيما تحث الدول الغربية الرئيس التونسي على إعلان خارطة طريق واضحة.
ومن المتوقع أن ينظم الحزب "الدستوري الحر"، الذي تتزعمه عبير موسي احتجاجا السبت المقبل، أمام مقر الحكومة بالقصبة للمطالبة بـ"الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء الحالة الاستثنائية".