نفت قوات الشرطة السودانية استعمالها السلاح الناري في مواجهة المتظاهرين، وأنها تستعمل المعدات المتاحة والقانونية من غاز مسيل للدموع ومعدات فض الشغب.
وقال المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول حقوقي خالد مهدي إبراهيم، إن الشرطة السودانية لا تستعمل أسلحة نارية وأنها تستعمل معدات قانونية معروفة عالميا وقانونية، من غاز مسيل للدموع ومعدات فض الشغب، وأن التحري والتحقيق جارٍ لمعرفة من يطلق النار.
وأكد أن الشرطة جزء أصيل من الشعب السودانى، وتقوم بوظيفة من وظائف الدولة في حفظ أمنه وممتلكاته وتقديم الخدمات للجمهور وتعمل على إنفاذ العدالة، مؤكدا لإعتداء على أفراد الشرطة والمعدات والأقسام في المظاهرات الأخيرة، وأن الشرطة تستعمل أدوات قانونية معروفة عالميا وقانونيا، وأنه عادة يتم وضع خطة مسبقة لتأمين الموكب والمظاهرات وبأقل قدر من استخدام القوة، ويقظة عالية للحفاظ على سلامة الموطنين وعدم حدوث أي تفلت.
وأكد أن الشرطة السودانية تعمل بمهنية عالية ولا تألوا جهدا في المحافظة على سلامة المتظاهرين، وأنه قد تحدث بعض الحالات والإصابات والوفيات، ولكن في المظاهرات والمسيرات الأخيرة ظهرت في وسائل الإعلام أخبار وفيديوهات وأرقام للوفيات غير دقيقة وغير صحيحة وأن سجلات الدولة الرسمية في الإصابات والوفيات هي سجلات الشرطة وهي مرجعية للمحاكم وغيرها وأن الإجراءات والوفيات تبدأ بأقسام الشرطة أو بالمستشفى ويصدر أمرا بالتشريح من وكيل النيابة ثم تحول الجثة إلى المشرحة ثم يحدد سبب الوفاة بالمشرحة من الطبيب الشرعي وأن المشرحة لا تستلم أي جثة دون تشريح ولا تعتمد الشرطة على ما يأتي في القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المدير العام لقوات الشرطة أن استخدام السلاح الناري محل تحقيق وتوثيق وأنهم يعملون على كشف الحقائق، مؤكدا شراكة الإعلام للشرطة في توضيح الحقائق، خاصة وأن البلاد في حالات طوارئ، وأنه ينبغي على الجميع الاحتكام لذلك وأن ما يحدث من احتكاكات مع المتظاهرين هو عدم التزامهم بحالة الطوارئ و مخالفتهم للقانون مما يعرضهم للمحاكمات.
وأوضح مدير الشرطة أن الشرطة تعمل على حماية مؤسسات الدولة الخاصة والعامة والمواقع الخطرة من محطات وقود وغيرها.
وكشف الفريق شرطة حقوقي إدريس سليمان إدريس رئيس هيئة الخدمات والتوجيه، أن الإعلام شريك أساسي وأن الشرطة السودانية جزء من ثورة ديسمبر المجيدة وأنهم يقفون على مسافة واحدة من الجميع وأن الشرطة همها حماية الوطن والموطن وأن أبوابهم مفتوحة والمعلومات متاحة وأن هناك فيديوهات وأخبار مفبركة وأن الشرطة تطبق قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح لقوات الشرطة التصدي لأحداث الشغب وفقا للمواد 125 و126 ويحق لها الاستعانة ببعض القوات النظامية وأن البلاد في ظل قانون طوارئ لذلك يجب أن يلتزم الجميع به.