تشهد مبادرة لا لغلاء الأسعار بمحافظة بنى سويف والتى بدات من الثلاثاء الماضى إقبال شديد من جانب التجار والمستهلكين على حد سواء والتى تشارك فيها الغرفة التجارية فى إطار دورها الاجتماعى والاقتصادى باعتبارها أحد أهم المؤسسات الاقتصادية داخل المحافظات ؛ وبناء على توجيهات وتعليمات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف وبالتنسيق مع مختلف قطاعات المحافظة من الغرفة التجارية ومديريتى التموين والطب البيطرى ومدير الوحده الاقتصادية على مستوى المحافظة لتوفير كافة احتياجات المواطنين من لحوم بلدى طازجة بجوده عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاها بالأسواق تيسيراً على المواطنين وذلك بالتنسيق مع شعبة القصابين ( الجزارة ) بالغرفة.
وأكد حسن جعفررئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية ببني سويف بان الغرفة تشارك فى المبادره للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين حيث قامت الغرفة التجارية بتجهيز العديد من المنافذ الثابته والمتحركه لطرح اللحوم البلديه بأسعار مخفضه للمواطنين بالأماكن النائيه والقرى بكافة مراكز المحافظة للمساهمه فى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين بما يعد ترجمة واقعية للتعاون المثمر بين الغرفة التجارية والمحافظة بكافة اجهزتها ومساعدتها فى السيطرة على الاسواق وتلبية الإحتياجات المجتمعية والحياتية للمواطن من خلال توفير اللحوم البلدى وكافة السلع التى يحتاجها مستهلكى بنى سويف والإستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للغرفة التجارية ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل المؤسسى ؛ مشيرا الى ان اللحوم متوافرة وبجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاها بالأسواق حيث يتراوح سعر كيلو اللحمه بين 100 و 120 جنية للمواطن ؛ مناشدا جميع منتسبى الغرفة من القصابين بالمشاركة فى تلك المبادره والمساهمة فى التخفيف على كاهل المواطنين للعيش فى حياه كريمه وتخفيف عبء المعيشة تحقيقا لشعار المبادرة لا لغلاء الاسعار.
وقال جعفر ان هذه المبادره تاتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين واستمراراً لثوابت إستراتيجية من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك بالتنسيق مع شعبة القصابين والموردين لتوفير اللحوم البلدى بأسعار مخفضة عن مثيلاها بالأسواق لضمان توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تُلبى كافة إحتياجات المواطنين وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعه للوقايه من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته .