كتب: جودة لطفى
م.طارق قابيل: الحكومة تنفذ خطة شاملة لتحسين مناخ الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرى
عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولى برئاسة السيد كلاوس تيلمس حيث تناول اللقاء برامج الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية حالياً وعدد من برامج ومشروعات البنك الدولى في مصر خلال المرحلة الحالية.
شارك في اللقاء السيد ناجى بن حسين مدير منطقة الشرق الاوسط ببرنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية والسيد/ تراس لأن مدير البرنامج بالقاهرة إلى جانب الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعدد من قيادات الوزارة.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حالياً برنامج إصلاح اقتصادى شامل يستهدف في المقام الأول تسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل عجز الموازنة، مشيراً إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم بصورة مباشرة في زيادة الصادرات المصرية بواقع 2 مليار دولار وخفض الواردات بقيمة 7 مليار دولار العام الماضى كما ساهم في زيادة الصادرات بنسبة 25% وخفض الواردات بنسبة 25% خلال شهر يناير من العام الحالى.
وأضاف قابيل أن الوزارة تنفذ حالياً استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعى وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومى الإجمالى وتعزيز الصادرات المصرية للاسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بهيكلة شاملة لكافة كيانات وهيئات الوزارة المعنية بالصناعة والتجارة بهدف زيادة فاعليتها لخدمة قطاع الصناعة والتجارة.
وأضاف أن الوزارة أنشأت حتى الآن كيانين جديدين الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها والثانى لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة معدلات نفاذها بالأسواق العالمية.
وأوضح قابيل أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور أهمها تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها وإسراع وتيرة النمو الصناعى وإتاحة أراضى صناعية مرفقة لمختلف الصناعات وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن مضاعفة الصادرات مشيراً إلى أن الوزارة طرحت في عام 2016 فقط 11 مليون متر مربع أراضى صناعية للمستثمرين، كما طرحت مصانع جاهزة بالتراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حالياً برنامج EGY – Trade والذى يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل.
ومن جانبه أكد السيد كلاوس تيلمس رئيس بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية التابعة للبنك الدولى على التزام البنك الدولى بالعمل المستمر مع الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة خال المرحلة الحالية بهدف دفع منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حالياً وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن البنك ينفذ حالياً عدد من البرامج الطموحة في مصر بمجالات تحسين مناخ الاعمال للاقتصاد المصرى من خلال تحسين البيئة التشريعية ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية وقانون شركة الشخص الواحد بالاضافة إلى تنفيذ برامج للتنمية المحلية بعدد من محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن البنك ينفذ حالياً 4 مبادرات صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج في مجالات تجميع وتصنيع المخلفات الزراعية والطاقة الشمسية.
وأضاف أن برامج البنك الحالية في مصر تتضمن أيضاً مشروع لـ تحديث وتطوير المناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج ومشروع لتحديث وميكنة الجهات المعنية بتيسير الأعمال بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار ومشروع لتطوير سياسات المنافسة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة فضلاً عن مشروع لدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنواوجيا والابتكار.