وزير الري: تعثرات في مفاوضات سد النهضة وتوجد طرق أخرى للتفاوض لا يجوز الإعلان عنها

الدقهلية من: إبراهيم على

"هناك تعثرات في مفاوضات سد النهضة، وهذه هي طبيعة المفاوضات في أي قضية، وتوجد أساليب مختلفة للتفاوض، والرأي العام في مصر لازم يعرف بوجود تعثر» جاء هذا فى تصريحات لوزير الري محمد عبدالعاطي، على هامش زيارته لمحافظة الدقهلية - اليوم السبت - لوضع حجر أساس ازدواج طريق طلخا- نبروه.

وأضاف عبد العاطى أن الخلافات الجوهرية بين مصر وإثيوبيا خلال المفاوضات، تلخصت في ثلاث نقاط، أولها إصرار مصر على حضور الشركة الفنية لمناقشتها بينما رفضت السودان وإثيوبيا ذلك، وفوجئنا بطلبهما حضور الشركة في عدم وجودنا، بالإضافة إلى اختلاف خط الأساس المتفق عليه مع ما يتم تنفيذه، فخط الأساس هو خاص بخط سير النهر في حالة إنشاء السد وتغير مسلكه حسب موقعه، وخالفت إثيوبيا خط الأساس المتفق عليه والذي كان ضمن الدراسات الخاصة باللجنة الدولية والتي وافقت عليها مصر والسودان، وبالتالي الوضع الحالي الذي تمسكت به إثيوبيا أصبح له تأثير للسد على دول المصب بالإضافة لأسلوب الملء والمحدد في إعلان المبادئ، الذي أكد التفاوض على أسلوب الملء بعد إنهاء الدراسات.

وأوضح وزير الرى أن إثيوبيا تصر على الملء قبل انتهاء الدراسات والموافقة عليها، وكل هذا يضر بمصر، ولذلك أعلنا تعثر المفوضات بسبب احتمال تأثر حقوقنا في المياه.

وقال عبد العاطى إن مصر تلقت 3 اقتراحات من إثيوبيا والسودان وللأسف كلها لم تكن متوافقة، ولم نسنطع الاتفاق، وقال: " في الاجتماع الأخير اتفقنا على رفع الملف للمستوى الأعلى للنقاش السياسي، بعد فشل المفاوضات الفنية على مستوى وزراء المياه. "مضيفا أنه توجد طرق أخرى قابلة للتفاوض، ومصر بدأت العديد من الطرق، ولكن لا يجوز الإعلان عنها».

وأشار عبدالعاطي إلى أن الخلافات الجوهرية بين مصر وإثيوبيا خلال المفاوضات، تخلصت في 3 نقاط، أولها إصرار مصر على حضور الشركة الفنية لمناقشتها بينما رفضت السودان وإثيوبيا ذلك، وفوجئنا بطلبهما حضور الشركة في عدم وجودنا، بالإضافة إلى اختلاف خط الأساس المتفق عليه مع ما يتم تنفيذه، فخط الأساس هو خاص بخط سير النهر في حالة إنشاء السد وتغير مسلكه حسب موقعه، وخالفت إثيوبيا خط الأساس المتفق عليه والذي كان ضمن الدراسات الخاصة باللجنة الدولية والتي وافقت عليها مصر والسودان، وبالتالي الوضع الحالي الذي تمسكت به إثيوبيا أصبح له تأثير للسد على دول المصب بالإضافة لأسلوب الملء والمحدد في إعلان المبادئ، الذي أكد التفاوض على أسلوب الملء بعد إنهاء الدراسات، لكن للأسف إثيوبيا تصر على الملء قبل انتهاء الدراسات والموافقة عليها، وكل هذا يضر بمصر، ولذلك أعلنا تعثر المفوضات بسبب احتمال تأثر حقوقنا في المياه.

وأكد عبدالعاطى أننا «أرسلنا إنذار لإثيوبيا بذلك، والمعلومات المؤكدة لا يوجد ملء للسد حتى الآن، والدولة شغالة بكل مؤسساتها في هذه القضية لأنها قضية أمن قومي، ويجب أن نعترف أن السد له أضرار على مصر، ونعمل حاليا على ألا تكون أضرارا جسيمة تتمثل في انخفاض حصة مصر، ولن نسمح بذلك، فنحن بلد صحراء ونعتمد بنسبة 97% على مياه من خارج الحدود سواء فيما يخص حصة نهر النيل أو المياه الجوفية التي تتشارك فيها مصر وليبيا والسودان وتشاد، وهناك خلافات لكن يجب أن تنتهي سواء عاجلا أو آجلا حتى يهتم كل منا بقضايا ومصالح الآخر».