وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة، أمس الأربعاء على نسخة من قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770 مليار دولار، بزيادة 25 مليارا عما طلبه الرئيس جو بايدن، وأحال التشريع إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس.
وصوت المجلس بأغلبية 88 صوتا مقابل 11 بدعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتشريع السنوي الذي يحدد سياسة وزارة الدفاع.
كان مجلس النواب قد أقر التشريع بأغلبية 363 صوتا مقابل 70 في الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يوقع بايدن على مشروع القانون، لكن البيت الأبيض لم يرد على طلبات للتعليق اليوم.
ويسمح التشريع بزيادة الإنفاق العسكري في 2022 بنسبة خمسة في المائة مقارنة مع العام الماضي، وجاء كحل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، بعدما تعطل بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا.
ويتضمن مشروع القانون زيادة في أجور القوات بنسبة 2.7 في المائة، وزيادة في مشتريات الطائرات والسفن، علاوة على استراتيجيات للتصدي للمخاطر السياسية لا سيما ما يتعلق بروسيا والصين.