بالارقام .. الجارحي للوزير السويسري اقتصادنا تحسن بعد زوال حكم الإخوان

فتحى السايح

بحث وزير المالية عمرو الجارحي اجتماعا مع نظيرته السويسرية مارى جابريال إينيخن فلايش وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية عدد من القضايا التى كان ابرزها التقدم فى برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى ومدى تعافيه عقب الاوضاع التى كان يعانى منها منذ عام 2011 وحتى 2014 حيث تراجعت مؤشرات الاداء للاقتصاد وكافة قطاعاته آنذاك وكان على مصر حينها ان تتخذ قرارا جادا ببدء عملية اصلاح شامل بدأت فى العام الماضى.

وأضاف الجارحي أن مصر قطعت شوطا طويلا فى اجراءات الاصلاح التى اتخذتها وجاءت اشادة كافة المنظمات والهيئات الدولية مؤكدة على نجاح مصر ومضيها بخطى مستقرة وايجابية نحو مزيد من التحسن لأداء برنامجها الاقتصادي واكد الجارحي فى هذا الصدد ان تلك الاجراءات جاءت مواتية لحزمة من التشريعات التى اطلقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجعله جاذبا .

ومن جانبها اكدت مارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية ان هناك تحسن ملحوظ لمناخ اعمال الاستثمار فى مصر عقب اقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذى سهل من اجراءات الاستثمار المباشر بمصر وجذب مزيد من المستثمرين وقالت انها قد عقدت اجتماعا مع عدد من الشركات السويسرية العاملة بمصر والتى اكدت على تحسن مؤشرات السوق المصرى واداؤه وهو الامر الذى سيمكن مزيد من الشركات السويسرية للاستثمار فى مصر باعتبارها قاعدة انطلاق رئيسية لتحسين اقتصاد المدن الافريقية واننا فى هذا الاجتماع نهدف الى بحث كافة السبل والتحديات التى قد تواجه الاقتصاد المصرى كمشكلة استيراد الادوية وكيفية قيام الدولة المصرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفحصها بمعامل وزارة الصحة قبل دخولها الى الجمارك المصرية للتأكد من تاريخ الصلاحية .

وصرحت فلايش ان هناك عدد من المشروعات التى يتم التحضير لها لتوقيعها مع الجانب المصرى فى اطار تطوير المدن وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار المصرى .

واكد الجارحى كذلك خلال الاجتماع ان مصر تعمل فى اطار خطة مالية تهدف الى ادارة الدين وخفض معدلاته من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو و تعزيز المالية العامة وزيادة حجم الصادرات وهو ما سيؤثر تباعا وبالإيجاب على خفض حجم الدين الداخلى والخارجى .

وفى هذا الاطار كشف السفير السويسرى لدى القاهرة، بول جارنييه، عن استراتيجية التعاون مع الدولة المصرية خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى عام 2020؛ مشيرًا إلى أنها تعتبر حصيلة لاستجابة مشتركة، من جانب عدد من الجهات السويسرية، أبرزها وزارة الدولة للشئون الاقتصادية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وإدارة الشئون السياسية بوزارة الخارجية، وقسم الأمن البشرى التابع لها، ووزارة الدولة للهجرة، لتعزيز التعاون بين برن والقاهرة حيث تستحوذ برامج النمو الاقتصادي على نسبة 78% من إجمالي الدعم المالى المخصص لاستراتيجية التعاون، بواقع 66.75 مليون فرنك سويسرى، فيما يستحوذ التعاون فى مسألتى الهجرة والحماية على 8% من الميزانية، بواقع 7 ملايين فرنك.

وأكد السفير السويسرى على التزام بلاده الكامل بدعم مصر فى جميع المجالات؛ مشيرًا إلى ما قدمته الشركات السويسرية، على مدار الأعوام الماضية، من استثمارات وصل حجمها إلى مليار و85 مليون دولار، وفرت نحو30 ألف فرصة عمل للشباب فى مصر.