قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن عام 2021 عام زاخر بالأحداث الإيجابية بالنسبة لأهم مستلزمات البناء وهما حديد التسليح والأسمنت.
وأضاف الزيني، أنه على مستوى جديد فقد ألغت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، الرسوم الوقائية على واردات البليت والحديد، الأمر الذي نتج عنه انخفاضا في أسعار حديد التسليح بشكل تدريجي، كما سيواصل على إثر ذلك سلسلة من الانخفاضات.
وأكد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، على أن الدولة تدخلت في الوقت المناسب باتخاذ هذا القرار، حيث وصلنا إلى أعلى سعر لطن الحديد على مستوى العالم وليس السوق المحلي المصري فقط إلى 1000 دولار للطن، وهو رقم مرتفع جدا.
وأوضح، أن قرار إلغاء الرسوم الوقائية على واردات البليت والحديد، كان قرارا عادلا وسعت الدولة من خلاله لصالح الصناعة والتجارة، حيث أنه كما ذكرنا سالفا بأن أسعار الحديد انخفضت في مقابل هذا القرار في الوقت الذي تدخل الدولة شريكا في العديد من مصانع حديد التسليح.
وأوضح أن هذا القرار ساعد المصانع الصغيرة أيضا على خفض الأسعار، حيث كانت تحصل على خام تصنيع الحديد «البليت» من المصانع الكبيرة التي تحتاج له أيضا فتبيعه بأسعار مرتفعة لقلته لديها واحتياجها له، كما ساعد المصانع الكبيرة والصغيرة على خفض الأسعار لأن كلاهما كان يحتاج لاستيراد خام البليت للصناعة، والخردة، و أن كل ما سبق أغلق أبواب الاحتكار والاستغلال في سوق حديد التسليح.
وأشار الزيني، إلي أن كان للمشروعات القومية أثرا جلل على سوق الحديد والأسمنت، فلولاها في ظل حالة الركود التي تخيم على سوق مواد البناء نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها السوق بجميع قطاعاته لتزداد سوء بعد تفشي وباء كورونا، لأغلقت العديد من المصانع للحديد والاسمنت، وشرد أكثر من 4 مليون عامل في هذا القطاع.
وأوضح بأنه في قطاع الأسمنت تحولنا في عام 2021 من دولة مستوردة له إلى مصدرة، بأكثر من 6 مليون طن.
واستطرد بأن انخفاض أسعار حديد التسليح والاسمنت سيؤثر بشكل إيجابي على قطاع العقارات بشكل عام، وعلى قطاع المقاولات والتشييد بشكل خاص، وتوقع الزيني، انخفاضات تدريجية في أسعار حديد التسليح والاسمنت خلال العام الجديد 2022، او استقرارها.