كتب: عمرو عادل
خلال شهادة اللواء ماجد نوح مدير الإدارة العامة للأمن المركزى فى شمال سيناء أمام محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام السجون " عن تفاصيل الاحداث التي حدثت خلال عام 2011 أكد ان هناك معلومات وردت يوم 25 يناير تؤكد اعتزام عشيرة "المنايعة" قطع طريق معسكر حفظ السلام فى حالة عدم الإفراج عن شكرى المنيعى، المتورط فى نشاطات تهريب مع إسرائيل وغزة.
وأضاف الشاهد بأنه وردت معلومة فى يوم 4 فبراير 2011، بشأن تسلل بعض العناصر من إيران وحزب الله، والمجموعات الجهادية من غزة عبر الأنفاق، لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، لافتًا إلى أن اليوم ذاته شهد استهداف مبنى أمن الدولة برفح بقذيفة آر بى جى، ما أحدث تلفيات بالمبنى، كما وردت معلومات فى هذا اليوم بشأن تسلل بعض العناصر من إيران، وحزب الله، والمجموعات الجهادية من غزة عبر الأنفاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، كما شهد يوم 5 فبراير تفجير خط الغاز بالعريش، وانتقل الشاهد ليوم 7 فبراير ليؤكد بأنه شهد اعتداء مسلحين على قطاع رفح للأمن المركزى بـ 3 قذائف "آر بى جى".
وأشار الشاهد إلى أن يوم 11 فبراير شهد الهجوم على استراحة مدير الأمن، ونائبه، ومبنى الرقابة الإدارية، وتم اختطاف 6 من موظفين الرقابة الإدارية، وتم استعادتهم بواسطة المخابرات الحربية، كما شهد هجومًا مسلحًا على قسم شرطة العريش، لافتًا إلى أن يوم 24 فبراير شهد استشهاد المجند طارق أبو سريع من قطاع رفح، إثر إصابته بطلق نارى، أُصيب به أثناء إحباطه محاولة تسلل عبر الحدود.
وأضاف الشاهد: "فى يوم 25 يناير وردت معلومات تؤكد اعتزام عناصر مسلحة من البدو مُستقلين 30 سيارة "بيك أب" من منطقة المهدية إلى مدينة العريش، وتم دفع مدرعات لعمل إغلاق جزئى للطريق إلى كمين الخروبة، لمنعهم من الدخول إلى مدينة العريش".
وتابع: "فى يوم 26 يناير 2011، حدث تجمع من حوالى 60 مُسلحًا من عشيرة "المنايعة" ومعهم 27 سيارة، وأشعلوا إطارات الكاوتش على جانبى طريق الماسورة - الجورة، ثم توجهوا إلى طريق المهدية - الجورة، وقطعوا الطريق الدولى "العريش - رفح" فى الاتجاهين أمام مدخل مدينة الشيخ زويد، وتعدوا على القوات الموجودة بالمدينة بالأحجار، وتعاملت معهم القوات بالغاز، لتفريقهم وحماية المنشآت العامة وتم دفع مدرعتين لتأمين كمين الخروبة وميدان الماسورة".
وأشار الشاهد إلى أن 500 شخص تجمعوا أمام قسم الشيخ زويد، وحرقوا الإطارات واعتدوا على القوات بالحجارة، وبدأت بعض هذه العناصر فى إطلاق الأعيرة النارية، وتم دفع تعزيز للقوات بالشيخ زويد، وقوات فض ومدرعات لفتح الطريق، لافتًا إلى أن الأعداد زادت لـ 800 شخص، وقاموا بإلقاء عبوات مولوتوف حارقة، وإطلاق كثيف للنار بالهواء، وتم التعامل بالغازات من داخل المدرعات بكثافة على المتجمهرين".
ولفت شاهد الإثبات فى القضية إلى ضبط 15 شخصًا فى الأحداث منهم فلسطينى يدعى محمد جامع معيوف، مشيرً إلى إصابة الرائد محمد عادل طعيمة، والمجندين محمد وجيه، وعادل حمدى، وحسن رمضان، ومحمد صبحى بكدمات وجروح مختلفة، كما حدثت بعض التلفيات المختلفة بالمدرعات وميكروباصات الفض.
وأضاف: "وردت معلومات تؤكد قيام بعض العناصر البدوية باستهداف شركة الغاز، ودفع بمدرعتين لتأمين مقر الشركة، وقامت بعض العناصر البدوية بإطلاق قذيفتين أر بى جى على مقربة من مبنى قسم "الشيخ زويد" وإطلاق النار بكثافة صوب القسم والقوات المتواجدة أمامه، وتم دفع قوة مدرعة مسلحة لتعزيز القوة الموجودة بالشيخ زويد، وتمت إصابة الملازم أول محمد جمعة، والمجند محمود فرج السيد، والمجند محمود حسن مطر درويش، والمجند هيثم عبدالصبور، كما شهد اليوم ذاته قيام سيارة بيضاء بإطلاق قذيفة آر بى جى على أحد الأكمنة، ولم يتمكنوا من إصابة الهدف".
وأشار الشاهد إلى أن يوم 28 يناير شهد ورود إخطار بالاعتماد على الاتصالات اللاسلكية لاحتمال تعطل شبكة المحمول، كما وردت معلومات باحتمال قيام العناصر البدوية المسلحة باستهداف كمين السلام، وشهد اليوم كذلك قيام العناصر البدوية باستداف سيارة شرطة تابعة للمديرية وإشعال نيران واختطاف من فيها، وتم الدفع بمدرعة لتمشيط الطريق، تجمع حوالى 22 سيارة دفع رباعى، محملة بأسلحة آلية، وثقيلة بمدخل الشيخ زويد، وقطع الطريق الدولى.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.