وافق بنك التنمية الجديد (NDB) - الذي أنشأته مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) في عام 2015 - على قبول مصر كعضو جديد بالبنك ، وكان مجلس محافظي بنك التنمية الجديد قد قام بعقد مفاوضات رسمية مع الأعضاء المحتملين للانضمام إلى البنك بدءا من نهاية عام 2020. وبعد جولة من المفاوضات الناجحة مع عدد من الدول المتقدمة لعضوية البنك بداء البنك في قوبل أعضاء جدد حيث تم قبول عضوية كل من بنجلادش والامرات العربية وأورجواي في سبتمبر 2021 ثم تم قبول طلب العضوية المقدم من حكومة جمهورية مصر العربية لتصبح العضو الرابع الجديد المنضم للبنك مؤخرا في إطار سعى البنك لتوسيع نطاق عملة وانتشاره جغرافيا.
وفي ترحيبه بمناسبة قبول عضوية مصر قال ماركوس ترويخو، رئيس بنك التنمية الجديد: " يسعدنا أن نرحب بمصر في أسرة بنك التنمية الجديد حيث تعد مصر واحدة من أسرع دول العالم نمواً، وهي تتمتع باقتصاد رائد في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى كونها لاعب رئيسي في مؤسسات التمويل التنموية الدولية. ونتطلع إلى مساندة وتلبية احتياجات جمهورية مصر العربية الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة".
ومن جانبه اوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري بان " مصر من اهم المؤيدين والمناصرين لأهمية التعاون على المستوى متعدد الأطراف و الدولي، وقد تم انشاء بنك التنمية الجديد كأحد أوائل بنوك التنمية متعددة الأطراف لخدمة احتياجات ومتطلبات الأسواق الناشئة والدول النامية. لذا فان مصر ترحب وبشدة بالانضمام إلى بنك التنمية الجديد وتتطلع إلى بناء شراكة قوية مع البنك خلال السنوات القادمة. كما أكد على أن الاقتصاد المصرى بدأ في جني ثمار الجهود المستمرة والمتسقة الهادفة الى تعزيز قوته ومرونته في التعامل مع الصدمات والعمل على تنويع مصادر التمويل المتاحة. كما ان إمكانيات القدرات التمويلية القوية ل بنك التنمية الجديد والخبرات ذات الصلة لديه ستساعد مصر على تلبية احتياجاتها التمويلية وتعزيز جهودها لتحسين وتطوير قاعدة البنية التحتية لديها وبما يساعد على تحقيق الأهداف الطموحة لمصر في مجال لتنمية المستدامة الطموحة".
ويعد بنك التنمية الجديد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول البريكس وغيرها من دول الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة. وستصبح العضوية في بنك التنمية الجديد سارية بمجرد استكمال الإجراءات الداخلية للتصديق على عملية الانضمام.
ومنذ تأسيسه قبل ست سنوات، وافق بنك التنمية الجديد على تمويل نحو 80 مشروع في جميع البلدان الأعضاء بالبنك، بإجمالي محفظة اقراض بلغت نحو 30 مليار دولار أمريكي. ويقوم البنك بتمويل المشروعات في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والبنية التحتية الاجتماعية والتنمية الحضرية.
وتهدف استراتيجية البنك في الوقت الراهن الى توسيع نطاقه عملة جغرافيا ليصبح المؤسسة التنموية الأولى لخدمة اقتصادات الدول الناشئة والبلدان النامية.