قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، في الدعوى القضائية المقامة من العامري فاروق، والتي تطالب بإلزام كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، بإعلان فوزه بالتزكية بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية.
وقالت الدعوى المقامة من العامري فاروق، والتي حملت رقم 15107 لسنة 76 قضائية، إنه بتاريخ 4 أكتوبر 2021 انعقد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وانتهى فيه المجلس إلى عدة قرارات، أبرزها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد لانتخاب مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر اجتماع أول، ويوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر اجتماع آخر في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.
وأضافت الدعوى أن مجلس الإدارة، قرر نشر قرار الدعوة للانتخابات يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021، وفتح باب تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر لمدة سبعة أيام متتالية وحتى يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ولمدة ثماني ساعات يوميًا، فيما عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء وبتاريخ 15 أكتوبر تم نشر الدعوة بالجرائد.
وأوردت الدعوى أنه بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، تقدم نائب رئيس مجلس إدارة النادي السابق العامري فاروق بأوراق ترشحه كاملة للترشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحتى باب غلق الترشيح لم يتقدم أحد لهذا المنصب سوى الطاعن.
وأشارت الدعوى إلى أنه بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، اكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي بحضور (22581 عضوًا) وتم الانتخابات التي حصل العامري فاروق فيها على (19472) صوتًا من إجمالي أصوات الحضور، وهو أكثر المترشحين حصولا على الأصوات، بنسبة قاربت على 87٪ من حاضري الانتخابات.
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، اعتمدت اللجنة الأوليمبية المصرية تشكيل مجلس إدارة النادي بشكله الجديد دون إعلان فوز العامري فاروق، استنادًا إلى ما قررته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بشأن ضرورة عرض أمره على الجمعية العمومية، وفقًا لنص المادة (43) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي لاتخاذ شئونها.
وأكدت الدعوى أن امتناع الجهات الإدارية المشار إليها عن اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي، على الرغم من علمهم قبل الانتخابات بترشحه منفردًا على ذلك المنصب، واطلاعهم على جدول أعمال الجمعية العمومية التي شهدت الانتخابات في الاجتماع التنسيقي السابق على انعقادها، وتوقيعهم على محضر ذلك الاجتماع، ومن ثم فإن هذا الامتناع يمثل قرارًا إداريًا مخالفا للدستور والقانون الذي يجعل قرارات الجمعيات العمومية للأندية الرياضية في هذا الشأن نافذة بذاتها ولا تخضع لسلطة التصديق من الجهات الإدارية.