أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المستهدف تفصيل قانون إيجار ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
وأوضح السجيني خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، برنامج «صالة التحرير» أنه لا يوجد حصر شامل لكافة العقارات و الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم
ولفت النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الإيجار القديم وضع خاطئ لا بد من مواجهته، والمواطنين يلجأوون إلى القضاء لطرد المستأجرين.
وأضاف أن ملف العمران على رأس أولويات الدولة المصرية، الحكومة تستهدف القضاء على تشوهات العمران التي يعاني منها المجتمع، مؤكدًا أن ملف العمران ظل 60 عاما دون تدخل الحكومات المتعاقبة من أجل الحفاظ على الكرسي.