تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه "هل يجوز أخذ قرض وعمل به شهادة استثمار؟".
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: "نعم يجوز إذا كان في شهادة الاستثمار عائد أعلى من القرض".
وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أنه فى هذه الحالة البنك يمول مشروعك ويأخذ عائد عليه، وأنت تسد ما عليك من ال قرض الذي أخذته بقصد الاستثمار.