قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قراراته وجلساته يؤكد على أن المواطن المصري هو من تحمل عبئ الإصلاح الاقتصادى الذى يحدث منذ عام ٢٠١٦ وحتى اليوم، وهو الذى يعيد هذا الثمار إلى كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفي عام ٢٠١٩ كان الحد الأدنى للأجور يصل إلى ١٢٠٠ جنيه، ثم بلغ نحو ٢٠٠٠ جنيه، ثم إلى ٢٤٠٠ جنيه، والآن بعد توجيهات الرئيس السيسى بلغ نحو ٢٧٠٠ جنيه.
وأكد الشافعي في تصريحات خاصة لـ"دار المعارف"، أن هذا أحد جنى الثمار الذى يعيده مرة أخرى إلى المواطن المصرى والعامل والموظف في كل أنحاء مصر، والإضافة إلى العلوات الدورية والحوافز، وكل هذا كلف الموازنة العامة للدولة أكثر من ٤٥ مليار جنيه لتصل إجمالي الأجور إلى ما يقرب لنحو ٤٠٠ مليار جنيه في موازنة الدولة لعام ٢٠٢٢وعام ٢٠٢٣.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن كل هذا أحد عوائد ونتائج الإصلاح الاقتصادى، وتم توجه إلى الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهذا يعنى أن المواطن أصبح يستطيع التغلب على كل احتياجات الأسرة، وزيادة حجم الإنفاق على السلع الموجودة داخل الأسواق.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن هذا الجني للثمار يؤدى لحدوث المزيد من التوسعات وفرص العمل داخل الأسواق، وزيادة حجم الناتج المحلى، وإعادة وتوزيع الأموال إلى المواظفين، وإعادة هيكلة الدعم وكثير من الأمور التى كانت موجودة في الموازنة العامة للدولة.