أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.. مشيرا إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، وتعتمد بنسبة ٩٧٪ على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنويا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ ٦٠ مليار متر مكعب سنويا، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنويا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والرب في ندوة "المياه.. أداة للتنمية المستدامة.. النموذج المصري"، وذلك بالجناح المصري ضمن فعاليات أسبوع "الأهداف العالمية" والمنعقد على هامش معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ والمقام بمدينة دبي بالإمارات.
وقدم الدكتور عبدالعاطي عرضا تقديميا يستعرض فيه الموقف المائي المصري تحت عنوان "التحديات.. الفرص.. المشروعات الحالية والمستقبلية".. مشيرا إلى أنه لمواجهة هذه التحديات وضعت وزارة الري خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية باستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليا وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية.
ولفت وزير الري إلى عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية، والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا، بما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول، مستعرضا التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقي، والتي تستهدف تأهيل ٢٠ ألف كيلومتر من الترع الفرعية، والتي حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي.
كما أشار إلى المجهودات المبذولة في مجال التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي ولستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات، بالإضافة لعقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.
وأكد الوزير أهمية التوعية بقضايا المياه، والتي نجحت على سبيل المثال في قيام المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث في زمام ٨٠٠ ألف فدان على نفقتهم الخاصة، نظرا لما تم رصده من زيادة الانتاحية المحصولية بنسبة تصل الى ٣٠ - ٤٠٪ وانخفاض تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة وانعكاس ذلك على زيادة ربحية المزارعين.
وأوضح أنه يتم التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر
، حيث يصل إجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات بحر البقر والحمام والمحسمه ١٥ مليون م٣/يوم، وأن هذه المشروعات تسهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا.
وأضاف أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي ١٢٠ كم.. مشيرا إلى أنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات.. مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة، ومشيرا إلى أن كثير من دول العالم طلبت الاستعانة بخبرة مصر في إعادة الاستخدام وتحويل المياه العادمة إلى مورد.
كما أشار عبدالعاطي إلى قضية التغيرات المناخية والتي تعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة، وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، والمتمثلة في نقص كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، الأمر الذي يؤدي لتدهور نوعية المياه، وبالتالي انتشار الأوبئة والجوائح التي يعاني منها العالم.
وأضاف أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة، الأمر الذي يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يهدد الأراضي المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل، والتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، الأمر الذي يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية.. مؤكدا أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعا نشهده الآن فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن ٧٠% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها.
وفي ضوء التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، قال وزير الري إن الوزارة تنفذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وأعمال حماية الشواطئ المصرية، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، والتي أسهمت في حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التي تستفيد منها التجمعات البدوية في المناطق المحيطة بأعمال الحماية، كما تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترا والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومترات، مع تنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة في أعمال الحماية، مثل مشروع حماية الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ.
وأضاف أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى لإعادة تأهيل المنشآت المائية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في هذه الآبار، بالاضافة للاعتماد على التكنولوجيا في العديد من أعمال الوزارة مثل استخدام صور الأقمار الصناعية في الإنذار المبكر والتنبؤ بالأمطار وتحديد مساحات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي، واستخدام منظومة التليمتري في قياس المناسيب بالمواقع الهامة بالترع والمصارف، وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد.
واستعرض الدكتور عبدالعاطي مجهودات وزارة الري في مجال التطوير التشريعي وتدريب المتخصصين وزيادة الوعي المائي.. لافتا إلى قانون الموارد المائية والري الجديد الذي تمت الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب وجاري حاليا إعداد لائحته التنفيذية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، بالاضافة لتنفيذ العديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، فضلا عن تنظيم العديد من المسابقات خلال أسبوع القاهرة للمياه تشمل المزراعين وطلاب المدارس والجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراة.
وأشار إلى ما تمثله اللقاءات الدولية المعنية بالمياه من أهمية كبرى في زيادة الوعى بقضايا المياه، وتحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم في مجال المياه، الأمر الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.
وأكد أن التعاون بين مصر والدول الأفريقية يعد إحدى العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبني على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات .. مشيرا إلى أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل والتي يصل عددها إلى ١٥ سدا مثل خزان أوين بأوغندا الذي ساهمت مصر في بناءه قبل بدء إنشاء السد العالي بعشر سنوات، بالإضافة للعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على انشائها، ولكن إنشاء سد ضخم مثل سد النهضة، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالي هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى ٨٥% في أقصى حالات الجفاف.
وأوضح أن ٤٠ مليون فرد في مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ويصل نصيب الفرد في مصر من المساحات الى ٠،١٠ هكتار.
كما أشار إلى ما تتمتع به دول منابع النيل من وفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (١٦٠٠ - ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الامطار المتساقطة علي مصر ١.٣ مليار متر مكعب سنويا، حيث تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التي تروى مطريا، كما تمتلك إثيوبيا على سبيل المثال إمكانات كبيرة من المياه الجوفية المتجددة والتى تصل إلى ٣٥ مليار متر مكعب سنويا وتقع على أعماق من (٢٠-٥٠) متر فقط من سطح الأرض، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحاري مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل مثل إثيوبيا التي يوجد بها ١٢ نهرا، كما تمتلك دول حوض النيل بحيرات ضخمة مثل بحيرات تنجايقا وتانا وفيكتوريا.. موضحا أنه لا توجد مشكله مياه في دول منابع النيل، ولكن هناك حاجه لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول.
كما استعرض عبدالعاطي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.. مشيرا إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الإقليمي ويجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة.. نهر واحد.. مستقبل مشترك".