يعقد مجلس الوزراء اللبناني يوم الإثنين المقبل، جلسة عامة في القصر الجمهوري؛ لبحث مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، إضافة الى مواضيع أخرى وفق جدول من 56 بندا، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر من تعليق الجلسات.
جاء ذلك وفق ا لخطاب وجهه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية للوزراء جاء فيه 56 بند ا من بينه ا النظر في مشروع مرسوم يهدف إلى إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام والبلديات والمتقاعدين، بالإضافة إلى مرسوم زيادة بدل النقل اليومي ليصبح 65 ألف ليرة لبنانية، فضل ا عن مرسوم إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للموظفين للعام الدراسي الحالي.
ويتضمن جدول الأعمال - أيض ا - نظر مشروع مرسوم لاعتماد 5 مليارات ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة للتحضير للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكانت جلسات مجلس الوزراء قد تعطلت - منذ الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي - إثر إصرار فريق سياسي على عدم مشاركة وزراءه في اجتماعات مجلس الوزراء قبل تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.