"عشت برفقته سنوات متحملة تعسر حالته المادية، ورفضت التخلي عنه، وصبرت وتحملت من أجل أولادي، ولكنه غدر بي وقام بخداعي والزواج دون علمي و طردني تحت تهديد السلاح من مسكن الحضانة، وعندما علمت وطالبته بحقوقي فى ما جمعه من مال رفض، وثار جنونه واتهمني بأبشع الاتهامات وحاول التخلص مني".
كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بحثا عن حقها بمسكن الحضانة إلى جانب دعوى طلاق للضرر، بسبب خشيتها من عنف زوجها.
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" طالبت بإثبات عنفه ضدي بمحضر رسمي، ولاحقته بدعوى حبس بسبب سبه وقذفه لي، وذلك بعد تعديه علي بالضرب المبرح وإجباره لي بتوقيع على كمبيالات بمبلغ 100 ألف تحت التهديد بسلاح ناري، وذلك بعد 11 عام من الزواج.
وأضافت:" زوجي جعل حياتي جحيم بسبب تحكماته، بخلاف تدخل أشقائه في حياتنا بحكم أنهم الأكبر سنا منه، وحرموا أولادي من حقهم فى مال والدهم، فكانوا يرفضوا منحنا الأرباح لسداد مصروفات المدرسة، فكنت أشعر أننى أتسول حقوقى الشرعية".
وأكدت:"سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم أجد حلا غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بسداد حقوقي بعد أن استولي عليها بواسطة البلطجة، وحاول الزج بي بالسجن بعد أن قدم للمحكمة الكمبيالات التي أجبرني على توقيعها، وملاحقته لى ليلا ونهارا بالاتهامات الكيدية، وتدميره لحياتي، واستيلائه على مصوغات المقدرة بـ 70 ألف وباعها ثم اتهمني بسرقتها".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، وعدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، وأن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، يقضي بإسقاط حقوقها المترتبة على عقد الزواج.