بحث مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي على مدار جلستين اليوم المواد المعلقة والمؤجلة من مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، حيث تعمق المجلس بشكل خاص في المواد المتعلقة باستيفاء حقوق الدولة من الاستيراد وهو ما عرف إعلاميا بتسعير الدولار الجمركي والذي سيؤدي رفع سعره إلى زيادة أسعار العديد من السلع المستوردة، حيث شهدت الجلستين الصباحية والمسائية مناقشات مستفيضة أفضت إلى قرار بتأجيل حسم الموضوع إلى جلسة الغد للنظر في كل الرسوم بشرط إعفاء كل المواد الإستهلاكية من غذاء وادوية وسواها من أية رسوم أو أعباء.
كما بحث المجلس اليوم المادة ١٣٥ من مشروع الموازنة والمتعلقة بالمنحة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، وتقرر تأجيل حسمها إلى جلسة الغد.
وأجرى مجلس الوزراء اللبناني بحضور جميع أعضائه نقاشا مستفيضا لملف تحسين التغذية الكهربائية، حيث انتهى إلى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والإقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية تكلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يعرض الإقتراح أيضا على مجلس الوزراء في جلسته غدا.