أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، أن الوضع الاقتصادي وتطوير المشاريع والأفكار لتسريع النمو وتوفير فرص العمل، أولويات المرحلة المقبلة.
وأوضح العاهل الأردني خلال لقاء عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مع عدد من الاقتصاديين الأردنيين، اليوم الأحد، أهمية انعقاد ورش العمل الوطنية للخروج بخارطة طريق اقتصادية شاملة للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف من خارطة الطريق هو ضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتوفير الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن يكون هذا المسار مكملا لعملية تحديث المنظومة السياسية والإصلاح الإداري.
وأكد العاهل الأردني وفقا لوكالة الأنباء الأردنية ضرورة ترجمة خارطة الطريق إلى خطط عمل ذات أطر زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مشددا على أهمية التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذها، وأشار إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات والمزايا الكثيرة التي يزخر بها الأردن، خصوصا في قطاعات التعدين والطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وخدمات الرعاية الصحية والزراعة والصناعات الإبداعية موضحا ضرورة البناء على ما تم إنجازه.
من جانبهم، قدم الحضور عددا من المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي مشيرين إلى ضرورة اتخاذ إصلاحات إجرائية سريعة على المدى القصير، بالتوازي مع العمل على إعداد خارطة طريق على المديين المتوسط والطويل، لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية.
واستعرض عدد من الحضور القطاعات الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها لزيادة تنافسية المملكة، مثل التكنولوجيا المتقدمة والصناعة، إضافة إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها التكامل الإقليمي مع دول المنطقة، مؤكدين دور الاستقرار التشريعي في تحفيز الاستثمار، ولافتين إلى أهمية المشاريع الكبرى في تحريك الاقتصاد.