أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه التام على احترام القانون والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات.
وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، وأن الرئيس التونسي تطرق خلاله أيضا إلى موضوعات الصلح الجزائي، والقضاء، والأملاك المصادرة، فضلا عن سبل وضع حد لكل مظاهر تجويع الشعب والتنكيل به.
وأضافت الرئاسة التونسية أن مجلس الوزراء بحث بعض مشروعات القوانين المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، وتنقيح القانون عدد 72 لسنة 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة، وتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المتعلق بطرق توزيع منتجات الزراعة والصيد البحري.