علق متى بشاي، رئيس لجنة التجارة ب شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من مارس المقبل.
وقال "بشاي"، إن هذا القرار سيتسبب في ارتباك الاستيراد، وارتفاع الأسعار محليا بنسبة كبيرة قد تصل إلى 15 و20%، خاصة البضائع المستوردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، وهناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا باستثناء الشركات الكبرى.
وطالب بضرورة إلغاء القرار حتى تستقر الأوضاع وخضوع القرار لمناقشة واسعة مع كافة الأطراف والغرف التجارية، معقبًا: "عاوزين نعد ونتناقش، ونشوف إيه الحل اللي ممكن نوصله مع بعض".
وعن الآثار المتوقعة للقرار، قال: "كل صغار المستوردين هيطلعوا من السوق، وهناك زيادة لا تقل عن 20% على أسعار المنتجات المستوردة".