قال خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس الشيوخ، إنَّ التعديلات التى تم إجراؤها على قانون العمل وإرسالها إلى مجلس النواب، تعديلات جوهرية تتطابق تمامًا مع الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مؤكدًا أنها تقوم على مبادئ الحوار المجتمعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
وأضاف عيش - فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن هذه التعديلات تواجه الملاحظات التى كانت تُصدِرها لجنة المعايير بمنظمة العمل على ملف العمل والعمال فى مصر، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ وافق بالفعل هذا الأسبوع على تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وجرى مناقشة 276 مادة، هى كجمل مواد "التشريع".
وأوضح أن هناك بعض المواد التى يعتبر تعديلها نقلة كبيرة بعالم العمل والعمال، ومنها 3 مكاسب غير مسبوقة، وهى: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفى بإلغاء استمارة 6، ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التى تحكم فى كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون "ناجزة"، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط، مشيرًا إلى أن جميعها كانت ضمن ملاحظات دولية على هذا الملف.
وأشار إلى أن مجمل التعديلات تتصدى لجميع الجوانب المتعلقة بطرفى علاقة العمل وصولًا إلى قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع، فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأمينى يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهنى والأسرى.
ولفت إلى أن صاحب العمل يتطلع لنظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار بالتعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطنى.