قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لايمكن تطبيق تعديلات على قانون الايجار القديم على المستأجرين في الوقت الحالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، أن يحدث تنازل من الطرفين للوصول إلى حلول، كما يجب إلزام الملاك بعدم الحصول على حقوقهم في عمل الصيانة اللازمة للعقارات حتى يتم المحافظة على الثروة العقارية. وشدد على أن البرلمان لديه رغبة قوية لمناقشة قانون الإيجارات السكنية وسوف يتم الاستماع إلى كل الأطراف.
وفي السياق ذاته أقترح المهندس ايهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك حوارا مجتمعيا بين الملاك والمستأجرين لمدة ٣ شهور ، لوضع تصور وحلول تخص الإيجار القديم.
وقد استقر مجلس النواب ، في جلسته العامة الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي ، علي ادخال تعديل على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد والمعروف اعلاميا بتعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني.
ونص التعديل الذي ادخله مجلس النواب علي مشروع تعديلات قانون الايجار القديم على الزام طرفي العلاقة بالالتزام بمدة ” انتهاء الخمس سنوات حتى لا يكون الطرد قبل انقضاء هذه المدة ووافق البرلمان و الحكومة على هذا التعديل.