كتب: محمد فتحى
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه لابد من استعداد الشركات فى مصر والمصانع الكبيرة من الآن لملف إعادة الإعمار فى سوريا والعراق واليمن وليبيا، لأن هذا الملف ربما يكون محرك كبير للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة فى ظل احتياج كبير لدى الدول للشركات العاملة فى قطاع البناء والبنية الأساسية بل جميع القطاعات، إلى جانب احتياجهم للمواد الخام اللازم لإعادة الأعمار من حديد وأسمنت وسيراميك بالنسبة للأبنية ومواد أخرى يتم تصنيعها في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن صادرات قطاع مواد البناء فى مصر يمكن أن تقفز 100 % خلال العامين المقبلين لتسجل أكثر من 10 مليارات من الدولارات، لو تم الاستعداد بشكل جيد لملف إعادة إعمار الدول الأربعة، فى ظل اعتماد هذه الدول على جزء كبير من احتياجاتهم من مواد البناء من مصر، فنجد مثلا السوق الليبى هو الأكثر استيرادا للسيراميك المصرى بين كافة الدول المستوردة من مصر، ونجد سوريا تعتمد بصورة كبيرة على الأسمنت المصرى والحراريات وغيرها من المواد الأولية، إذن هناك فرصة كبيرة جدا للشركات العاملة فى قطاع مواد البناء لتحقيق طفرة كبيرة فى الصادرات المصرية.
وأشار خالد الشافعى، إلى أنه لابد أن تستعد الجهات الرسمية فى مصر إلى ملف إعادة الإعمار فى الدول الأربعة، وذلك لأن شركات عالمية من كافة الدول تسعى لتفوز بالنصيب الأكبر من ملف إعادة الإعمار فى ظل وجود سيولة مالية حاضرة خاصة فى دول " ليبيا وسوريا والعراق"، وكذلك لابد التنسيق بين اتحاد الصناعات المصرى ومكاتب التمثيل التجارى فى هذه الدول من أجل مد الشركات المصرية بتفاصيل أى تحالفات تجارية أو صناعية تستعد للدخول لهذه الدول.
وأكد الشافعى، أن فتح سوق العمل لإعادة الإعمار فى الدول الأربعة قد يستوعب قرابة 5 ملايين عامل وموظف مصرى، فليبيا وحدها كانت تستوعب قرابة 3 ملايين عامل قبل الاضطرابات السياسية، مما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصرى فى شقين الأول هو خفض معدل البطالة بصورة كبيرة والثانى هو زيادة تحويلات المصريين فى الخارج عن النسبة الحالية بما يربو من 30 % وحتى عام ،2020 ونتوقع أن تصل تحويلات العاملين فى الخارج والشركات المصرية لقرابة 35 مليار دولار بزيادة 10 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.