أكد البرلمان العربي ، على الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
ووجه البرلمان العربي ،في قرار أصدره في ختام جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم الأربعاء، بعنوان "مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة"، تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الأبي،مطالبا المجتمع الدولي بدعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس الفسطيني محمود عباس"أبومازن" في الأمم المتحدة، من خلال مؤتمر دولي للسلام والمفاوضات الجادة كامل الصلاحيات تحت مظلة الأمم المتحدة، وبإشراف الرباعية الدولية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل وفق إطار زمني واضح، على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة واتفاقية السلام العربية لعام 2002م نصاً وروحاً وتسلسلاً، وتوسيع المشاركة في المؤتمر من بلاد أخرى عربياً ودولياً يتم الاتفاق عليها.
وأشاد القرار بمخرجات المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بتاريخ 19 فبراير الجاري، مؤكدا على الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر بعنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، وما تضمنته من بنود لدعم القضية الفلسطينية، ومطالبا باعتمادها من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة نصرة للقضايا العربية وعلى رأسها قضية العرب الأولى فلسطين.
وأكد البرلمان العربي رفضه، مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) كبديل عن السلام الدائم والعادل، وأي مشروع ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية باتخاذ التدابير العاجلة لإلزام سلطات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين والإفراج عنهم فوراً، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي نحو ( 1600) أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من (8000) فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال.
كما طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بالوقف الفوري للمشاريع الاستعمارية التي تتبناها حكومة القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) بعد تضاعف حجم النشاط الاستعماري عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام 2016م، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة.
وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، خاصةً في ظل تصاعد هجمات عصابات المستوطنين الاستعماريين الصهاينة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في قراهم ومدنهم وسرقة وتدمير منازلهم تحت حماية جيش الاحتلال، والبدء في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 2021م بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية دائمة، لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والأسباب الجذرية للاستعمار الاستيطاني وجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي التي وثقتها تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا".
وأكد البرلمان العربي مجدداً دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل والأشكال ضد الاحتلال والتي يكفلها القانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الفلسطينية، كما أكد دعمه لحركة المقاطعة الدولية (B.D.S ).داعيا أحرار العالم للانضمام اليها.
وأكد البرلمان العربي تبني تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال، موجها نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، ومجددا دعوته للأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الاسرائيلية والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينين، ومنهم الأسيرات اللاتي يواجهن التعذيب في سجن "رامون" وبقية السجون، وكذلك واتباع سلطات الاحتلال لعمليات القتل البطيء بحق الأسرى عبر الإهمال الطبي ومنهم من هم في حالة حرجة مثل الأسير ناصر أبو حميد الذي دخل حالة غيبوبة تامة، والتحقيق في اجتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، كمايطالب البرلمان العربي بتحرك المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر.
ورحب البرلمان العربي بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا بتاريخ 6 فبراير الجاري، الخاص بتجميد عضوية القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) كمراقب لدى الإتحاد الأفريقي، عقب انضمامها في أغسطس2021م للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.
وثمن البرلمان العربي، الجهود التي بذلتها الدول العربية لتصحيح هذا الموقف اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا على مخاطبة رؤساء المجالس والبرلمانات في الدول الأعضاء في اللجنة التي شكلها الاتحاد الافريقي لتقديم تقرير يقدم لقمة الاتحاد الإفريقي حول عضوية القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) لدى الاتحاد برئاسة نيجيريا وعضوية الجزائر والسنغال وجنوب افريقيا ورواندا والكونغو الديمقراطية والكاميرون ، والطلب من هذه الدول دعم الحق الفلسطيني واتخاذ قرار نهائي بعدم أحقية دولة محتلة تمارس التميييز العنصري في الحصول على صفة مراقب بشكل بات، ودعم جهود الجزائر في هذا الشأن،وتشكيل وفود من البرلمان العربي لزيارة الدول السبع الأعضاء في اللجنة المذكورة، وعلى وجه الخصوص دولة نيجيريا وجنوب افريقيا وذلك بالتنسيق مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية.
وأكد البرلمان العربي الدعم الكامل لجميع قرارات وتحركات السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشأن مواجهة تهجير المقدسيين قسراً من منازلهم في حي الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وحي البستان وباب العمود وكافة أحياء المدينة المقدس، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، ورفض أية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها، مطالبا بتفعيل دور الصناديق المالية العربية والإسلامية التي أنشئت من أجل مدينة القدس ودعم صمود المقدسيين.
وطالب البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة برفض القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي، معبرا عن إدانته واستنكاره لتصريحات عضو الكنيست الإسرائيلي "منصور عباس" الرافضة لتقرير منظمة العفو الدولية الذي أكد أن إسرائيل دولة تمييز عنصري "أبارتهايد"، وموقفه من القوانين العنصرية الإرهابية التي طرحت لإقرارها في الكنيست، ومنها "قانون القومية العنصري ويهودية الدولة"، "قانون أملاك الغائبين" والذي يعد خطة لوضع اليد على أملاك الغائبين ومنع تسجيل الأراضي والعقارات في العديد من الأحياء بهدف تهويد مدينة القدس، وقانون التسوية للأراضي في القدس، والتي تتناقض جميعها مع حق تقرير المصير وتنتقص من حقوق الفلسطينيين داخل أراضي 1948، وتشكل تهديداً مباشراً لهم وتكرس سياسة العنصرية الصهيونية في التعامل معهم ومع حقوقهم في وطنهم.
وأكد البرلمان العربي، التحرك مع البرلمان الأوروبي وبرلمانات عدد من الدول الأوربية للطلب من حكوماتهم استكمال الاعتراف بدولة فلسطين التي أصبحت عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.
وطالب البرلمان العربي، الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها بتحقيق حل الدولتين، ووقف الاستيطان الاستعماري و سياسة الطرد القسري للفلسطينيين من القدس والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، والبدء في التطبيق العملي لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس، وكذلك إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وعبر البرلمان العربي، عن تقديره للتقرير الذي أعلنته منظمة العفو الدولية (أمنستي) والذي أكد "أن ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين هو جريمة حرب ضد الإنسانية وينبغي مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة الفصل العنصري وإن النظام الإسرائيلي هو نظام قهر وأبارتهايد".
وثمن البرلمان العربي، قرار المحكمة الدستورية بجنوب افريقيا الذي اعتبر معاداة الصهيونية ليس معاداة للسامية، وأن انتقاد الصهيونية لا يعتبر انتقاداً لليهود، مؤكدا على أنه في ضوء ذلك، لابد من قيام الأقطار العربية بملاحقة ومساءلة إسرائيل أمام الجهات القانونية الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان، ومؤكدا على كافة الهيئات والمؤسسات القانونية وفي مقدمتها اتحاد المحامين العرب ،التحرك لمتابعة تنفيذ ذلك.
وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة في الوقت الحالي، ومطالبة الأمم المتحدة بالبحث عن سبل تمكينها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة.
كما طالب بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وإنجاز الوحدة الوطنية، ومؤكدا على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ومرحبا بالدعوات الوطنية الفلسطينية لبدء حوار وطني شامل، داعياً جميع الفصائل بضرورة اتخاذ الخطوة العملية الحقيقية لترجمة هذه الدعوة على أرض الواقع.
وأكد البرلمان العربي دعم دور جمهورية مصر العربية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، كما أكد دعم الجهود التي تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومبادرة الرئيس عبدالمجيد تبون بدعوة الفصائل الفلسطينية قبيل القمة العربية للحوار وبلورة صيغة من أجل انهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وجدد البرلمان العربي، الدعوة للدول العربية إلى إطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي اللازم لمساعدة الفلسطينيين، مطالبا جامعة الدول العربية بالتحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002م فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير، وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب وأكدوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة.
وأشاد البرلمان العربي، بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وبما تقوم به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس من جهود.
وجدد البرلمان العربي، دعوته للمسؤولين العرب ووسائل الإعلام العربية عدم استخدام مصطلح "المستوطنات الاسرائيلية" واستخدام مصطلح "المستوطنات الاستعمارية" بديلاً عنه، كما دعا إلى لوضع خطة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية وجرائم المستوطنين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشاد البرلمان العربي، بجهود الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ،في الدفاع عن المقدسات وحمايتها، ومجددا رفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن" بتاريخ 13 مارس 2013 م، ومثمنا الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الممثل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيها بكافة مرافقها، في إطار حرص المملكة وشعبها وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الرعاية وأعمال الإعمار والترميم بالقدس ومقدساتها، وذلك للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية التاريخية لهذه المدينة.
وعبر البرلمان العربي ،عن دعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم ضد الخروقات واعتداءات القوة القائمة بالاحتلال واعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، كما أشاد بدور القيادة الأردنية في تأمين المستشفى العسكري الميداني الذي أسس بأمر من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين منذ عام 2009م ولا يزال يقدم خدماته واستهدف تقديم دعم طبي لما يقرب من 3 ملايين مواطن من قطاع غزة.
وذكر البرلمان العربي،في القرار، إنه يتابع البرلمان العربي مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، ومؤكدا على قراراته السابقة بشأن الوضع في فلسطين والوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م نصاً وروحاً وتسلسلاً، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012م بشأن قبول دولة فلسطين عضو مراقب يُمثلها منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار البرلمان العربي إلٍى جهوده نصرةً للقضية الفلسطينية، ومخرجات المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بتاريخ 19 فبراير الجاري، والوثيقة التي صدرت عن المؤتمر بعنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن"، وما تضمنته من بنود لدعم القضية الفلسطينية تمثل برنامج عمل البرلمان العربي في الفترة القادمة.
كما أشار البرلمان العربي، إلى تحركاته مع البرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة بشأن دعم القضية الفلسطينية، وفضح الجرائم والاعتداءات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، من خلال الرسائل الصادرة من رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، للأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء ومدراء المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، والردود الواردة على هذه الرسائل ومنها رد منظمة اليونسكو بشأن التطورات الأخيرة في المسجد الإبراهيمي والحرم الإبراهيمي، حيث أكدت المنظمة استعدادها التام لاتخاذ كافة التدابير الداخلة في ولايتها تجاه حماية المسجد والحرم الإبراهيمي.