أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم ترتيب مصر في متوسط سرعة الانترنت الثابت؛ لتشغل المرتبة الأولى إفريقيا حسب تقرير شركة "أوكلا" العالمية، حيث يأتي ذلك نتيجة لجهود تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتي أثمرت عن تضاعف متوسط سرعة الانترنت الثابت نحو سبعة أضعاف، لافتا إلى أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء في مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر 10 دول نمواً في الشمول الرقمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت في الجلسة التي نظمتها المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي عبر الانترنت تحت عنوان "رقمنة الاقتصاد: الفرص عبر القطاعات والمناطق"، حيث شارك في الجلسة المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وأعضاء المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي.
الوزير أنه في إطار بناء مصر الرقمية والتحول إلى مجتمع رقمي متكامل، فقد تم إطلاق أكثر من 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.
وفى كلمته، استعرض الدكتور عمرو طلعت استراتيجية مصر الرقمية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا خطة الوزارة لبناء القدرات الرقمية والتي يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى، يتدرج بدءا من إتاحة برامج للتدريب على الأساسيات في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم التدريب المتخصص في المدارس التكنولوجية، ثم إتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية، والتدرج للوصول إلى بكالوريوس وماجستير أكاديمي من خلال جامعة مصر للمعلوماتية، ويتدرج ليصل إلى برامج لصقل مهارات الخريجين، ثم منح ماجستير عملي من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية؛ مؤكدا أنه مستهدف تدريب 200 ألف متدرب في العام المالي الحالي باستثمارات 1.1 مليار جنيه.
وأشار طلعت إلى أن مصر جاءت في المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمركز (15) على مستوى العالم في "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021، حيث تصدر خدمات رقمية إلى نحو 100 وجهة عالميًا بـ 20 لغة من خلال أكثر من 85 ألف موظف في مجال الخدمات العابرة للحدود.
أن نسبة النمو في استثمارات الشركات الناشئة بلغت أكثر من 170%، منوها إلى البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها لتحفيز الشباب على الابتكار الرقمي وريادة الأعمال والتي من أهمها تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات، لافتا إلى جهود الوزارة لإنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة لتكون بمثابة مجتمع معلوماتي متكامل.
الدكتور عمرو طلعت لدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المبادرة، ونشر الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي للمواطنين بهذه القرى، مشيرا إلى خطة تطوير البريد المصري للتوسع في عدد فروعه في أنحاء الجمهورية مع العمل بالتوازي على ميكنة أعماله وتقديم أنماط جديدة من الخدمات، منوها إلى الجهود المبذولة للاستثمار في الكابلات البحرية الدولية في ضوء ما تتميز به مصر من موقع جغرافي متميز في قلب العالم وهو يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية.
وعقب كلمة الوزير، تم فتح حوار مفتوح مع أعضاء المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي، حيث قام المشاركون في الجلسة بطرح عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وأدار الحوار كلارا جريتوري أمين عام المنظمة.
وردا على التساؤل المتعلق بدعم المرأة خاصة في ضوء شغل السيدات نسبة 30% من العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أفاد الدكتور عمرو طلعت بأن دعم المرأة هو التزام مبني على إيمان بأهمية دورها، معربا عن تطلعه إلى زيادة هذه النسبة لتكون 50 % من نسبة العاملين بالقطاع لاسيما أن أدوات تكنولوجيا المعلومات توفر الفرصة لكثير من السيدات للعمل من المنزل.
وفيما يتعلق بإنشاء وإدارة المدن الذكية في مصر، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم إنشاء 17 مدينة ذكية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم توفير أحدث الحلول الذكية لها جميعا بالتعاون مع الشركاء من جميع الدول، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل أولوية على أجندة الدولة وتوجد الكثير من الفرص للشراكة مع الشركات الألمانية في هذا المجال.
وردا حول السؤال المتعلق بفرص دعم التحول الرقمي خارج مصر، لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن الفرص قائمة ومتعددة، حيث شكلت التكنولوجيا أنماطًا مبتكرة منها العمل عن بُعد؛ مشيرا إلى أن الشباب المضري يمتلك كافة المقومات والمهارات التي تجعله قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وحول جهود الدولة المصرية في الأمن السيبراني، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يقترن ازدياد الاعتماد على المنظومات الرقمية، زيادة خطورة التعرض للهجمات السيبرانية، لذا يتم الاستعداد الجيد لصد أي هجوم سيبراني محتمل لحماية بيانات الدولة ومواطنيها.
يذكر أن المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي هي منظمة إقليمية تهدف لتعزيز التعاون بين ألمانيا ودول أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، حيث تعد منصة للربط بين صناع القرار في مجالات الاقتصاد والسياسة والأكاديميين من مجموعة متنوعة من البلدان والقطاعات، كما أنها تقدم فرصًا تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز إنشاء شراكات مستدامة.