شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالمؤتمر الدولي والذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية ل حقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة العام ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة -محورية الهدف ١٦ السلام والعدل والمؤسسات القوية".
اكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية يرتكز على ضمان الاستقرار وتحقيق الأمن وتعزيز حقوق الإنسان والحُكم الفعّال القائم على سيادة القانون، وأنه لا يُمكن تحقيق التنمية المستدامة مع انعدام الأمن الذي يؤثر في النمو الاقتصادي وغالبًا ما يؤدي إلى تداعيات سلبية طويلة الأمد يمكن أن تستمر لأجيال.
وقالت د. السعيد خلال كلمتها للمؤتمر الذي القتها نيابة عنها د. منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، إن أهمية المؤتمر تأتي في كونه يُلقي الضوء على تلك الركائز، فضلًا عن أنه يأتي في وقت تَشهد فيه المنطقة العربية والعالم أجمع ظروفًا ومتغيرّات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء التي تؤثر سلبًا في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة خصوصًا مع حالة عدم اليقين والتداعيات غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كوفيد- 19.
وأضافت أن تداعيات الجائحة افرزت تحديات عدة أهمها تعميق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، التي قُدِّرت بما يتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنويًا أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19.
وأكدت د. السعيد أن مسيرة التنمية في مصر لم تتوقف رغم كل تداعيات الجائحة والتحديات التي فرضتها، موضحه حرص الدولة المصرية على تكثيف العمل المشترك مع الشركاء كافة، بهدف ترسيخ السلام وتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضافت السعيد أن مصر استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تخطو خطوات كُبرى نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث تؤمِن الدولة بأن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، مشيرة إلى تبني مصر العديد من المبادرات والمشروعات والآليات المختلفة التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.