أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن منتدي البرلمانيين العرب للسكان والتنمية يمثل أهمية كبيرة باعتباره منصة مهمة للحوار بين رموز العمل البرلماني، تهدف إلى تطوير السياسات السكانية، وتعزيز التنسيق والشراكة بين المجالس البرلمانية العربية للمساهمة فى وضع معالجات فاعلة للقضايا والتحديات السكانية فى الدول العربية، وكذلك العمل على نقل المعرفة وتوطينها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى مجال السياسات السكانية، إلى جانب سعي المنتدى لدمج قضايا السكان في السياسات التنموية العربية.
وقالت د. السعيد، خلال مشاركتها الجلسة الافتتاحية ل منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب، السعيد أن التحدي السكاني هو العنصر المشترك في العديد من التحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية على المستوى المحلي، ودول العالم أجمع في ضوء الزيادة التي يشهدها عدد سكان العالم، وما تفرضه من أعباء تنموية في العديد من الدول.
وأضافت أن عدد سكان العالم زاد بنحو ٢٠٠% منذ عام 1950( من 2.6 مليار نسمة) ليصل إلى نحو 7,7 مليار نسمة حاليًا، ويُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار في عام 2030، كما يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بمقدار ملياري فرد في الـ30 عاما المقبلة، بما يعني الوصول إلى 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050.
ولفتت وزيرة التخطيط إلي أن هذا التحدي ينطبق بدرجات متفاوتة على الدول العربية حيث بلغ عدد سكان الدول العربية في عام 2020 نحو 431 مليون نسمة بمعدل نمو بلغ نحو 1.8% بين عامي 2010 و2020 وهو معدل مرتفع يتجاوز مثيله في أقاليم العالم الرئيسية، ومن المؤشرات الديمجرافية المهمة التي تواجهها الدول العربية ارتفاع نسبة الفئة العمرية دون سن 15 عاما إذ تبلغ نحو 32.7% أي ما يقارب ثلث السكان تقريبا، وهي أيضا نسبة تتجاوز بكثير مثيلتها في دول أمريكا اللاتينية ودول العالم.
واوضحت أن تلك المؤشرات تفرض تحديًا يتمثل في محدودية قدرة الدول العربية على الوفاء باحتياجات السكان المتزايدة من الرعاية الصحية الجيدة والسكن اللائق والتعليم الجيد وتوفير فرص العمل المناسبة، حيث ينعكس كل ذلك في ارتفاع البطالة، وأنه على الرغم من أن المنطقة العربية ليست أكبر مناطق العالم فيما يتعلق بالشريحة السكانية في سن العمل، إلا انها تعد أعلى أقاليم العالم في معدلات البطالة بنسبة 12.7% ( نحو 17 مليون متعطل عن العمل في 2020)، وهو ما ينعكس سلبًا في وضع الدول العربية في مؤشر رأس المال البشري الذي يرصد مدى التقدم في التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم حيث ينخفض هذا المؤشر في 11 دولة عربية عن المتوسط العالمي (المقدر 0.56) من إجمالي 18 دولة عربية.