استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، برفقة وفد من ممثلي البرلمانيين من ٣١ دولة من الدول العربية والأسيوية والأفريقية، الذين يزورون مصر حالياً لحضور الاجتماع السنوى البرلماني العربي الأسيوى للسكان والتنمية .
وقد استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالساده الضيوف في مصر وداخل المجلس القومي للمرأة الذي يعد "بيت المرأة مصرية "، مؤكدة على أن مصر تحظى بقيادة سياسية واعية وداعمة ومساندة للمرأة المصرية، ووجهت التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذا الدعم غير المتناهي.
وأشادت رئيسة المجلس بالمساندة القوية من أعضاء البرلمان خلال الفترة الماضية لخروج قوانين تنصف حقوق المرأة المصرية، وخاصة من أعضاء البرلمان من الرجال لكي تحصل على الكوتة وتخصيص نسبة مقاعد للمرأة في البرلمان، ثم استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في مجال تمكين المرأة، مؤكده على أن الدستور المصري ٢٠١٤ (وتعديلاته فى عام 2019) أكد على مبادئ المواطنة وضمان الحقوق دون تمييز، والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، والقطع بأحقية المرأة فى تولى جميع المناصب دون اى تمييز، ورعاية وحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة، والنساء الأشد احتياجاً، كما أكد على التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية.
وأستعرضت الدكتورة مايا مرسي تشكيل المجلس القومي للمرأة وبرامجه وأنشطته بجميع محافظات الجمهورية، وقانون تنظيم عمله، وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، التى أطلقها المجلس واقرها السيد رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، وأكدت على أنها منبثقة من رؤية مصر 2030، وتتضمن أربع محاور رئيسية هم محور التمكين الاجتماعي، التمكين السياسي، التمكين الاقتصادي، ومحور الحماية متقاطعين مع محور التوعية والتشريعات.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر تبنت مؤخرًا مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة في مجال حمايةِ المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء بإستحداث أول وحدة مجمعة للحمايةِ من العنف ضد المرأة وتم اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة وميثاق أخلاقي لتعزيزِ بيئة عمل آمنة للمرأة وأُنشئت وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية، وهناك مكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة، مشيرة إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والذى يضم شبكة داعمين قانونيين ويقدم خدمات دعم قانوني ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية.