أعلنت السلطات المالية الأحد حظر تنقل المدنيين في المنطقة الحدودية مع موريتانيا، حيث فقد عدد من الموريتانيين في مطلع مارس، وفتح تحقيق أمام محكمة باماكو العسكرية في القضية.
وأثار اختفاء الموريتانيين بعد شهرين من مقتل 7 آخرين في مالي في مطلع يناير استياء نواكشوط بينما كان المجلس العسكري المالي الذي يواجه ضغوطاً دولية، يحاول تعزيز العلاقات مع جارته.
اتهمت موريتانيا علناً الجيش المالي بـ "اعمال إجرامية متكررة" ضد رعاياها، وأرسلت مالي بعثة إلى موريتانيا الجمعة والسبت لمحاولة تهدئة غضب نواكشوط.
وقال بيان مشترك السبت إن البلدين اتفقا على تشكيل بعثة مشتركة لتوضيح الاختفاء.
وأضاف أن مالي ستطلع "في أقرب وقت" موريتانيا على نتائج التحقيق الذي وعدت به بعد مصرع موريتانيين في يناير، ولم تعلن هذه النتائج بعد مما يثير غضب نواكشوط.
واتفق البلدان على تسيير دوريات مشتركة في المنطقة الحدودية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله مايغا في بيان الأحد، أن "السلطات العسكرية قررت منع أي تنقل للمدنيين بشكل صارم في مناطق غابة واجادو، وجرينجال" التي شهدت اختفاء الموريتانيين.
وقال البيان إن المنطقة تشهد أنشطة عسكرية في إطار عملية "ماليكو" التي بدأت في ديسمبر ضد المتطرفين.