تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الأحد المقبل 26 يوليو 2026، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في أول مبادرة وطنية تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، بالتعاون بين معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.
ويستهدف البرنامج رفع كفاءة القيادات التنفيذية والكوادر المهنية بالشركات الحكومية، وتعزيز جاهزيتها لاستيفاء متطلبات القيد والطرح في البورصة المصرية، إلى جانب نشر ثقافة الحوكمة والإفصاح والشفافية، وبناء كوادر وطنية متخصصة في إدارة ملفات الطروحات.
وتشهد الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لدعم برنامج الدولة للطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن الطريق نحو نجاح الطروحات يبدأ بترسيخ قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية، مع استمرار التنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة لضمان استيفاء الشركات لمتطلبات القيد والطرح وفق أحدث المعايير التنظيمية.
وأوضح أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة مؤقتًا، بل سيمتد ليشمل نحو 30 شركة حكومية أخرى تعمل في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
ويتضمن البرنامج سبعة محاور رئيسية، تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، ومتطلبات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المعتمدين، بما يسهم في إعداد الشركات الحكومية لمرحلة الطرح وتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري.