سيناء .. أرض بكر لم تكتشف بعد ، ولعل ما قامت به الدولة المصرية من مشروعات قومية أكبر دليل على ذلك، أن الدولة المصرية بدأت المرحلة الأولى للتنفيذ بتكلفة 700 مليار جنيه، تبعتها المرحلة الثانية بتكلفة 363 مليار جنيه لتنفيذ 302 مشروع تنموى فى سيناء وقد اتجهت الدولة إلى تنمية سيناء اقتصاديا واتخذت من الصناعة أحد تلك الأذرع خاصة وأن أرض سيناء غنية بالمعادن النفيسة التى تعد أساسا لقيام مجموعة عملاقة من الصناعات، أبرزها فحم المغارة وملاحة سبيكة وحقول الكبريت وحقول الغاز الطبيعي بالقرب من ساحل البحر المتوسط بشمال سيناء، ومناطق المنجنيز والجرانيت والكادلين والألباتيت وحقول البترول والغاز الطبيعى بجنوب سيناء.
توجد مشروعات تدعم اقتصاديات سيناء أبرزها مشروع تنمية شمال خليج السويس ومشروع المنطقة الصناعية شرق بورسعيد ومشروع وادى التكنولوجيا.
وأقامت الدولة عددا كبيرا من المناطق الصناعية والمناطق الحرة مجهزة بالخدمات والمرافق لتوطين مجموعة عريضة من الصناعات وتوزيع هذه المناطق مكانيا وبالأحجام التى تتوافق مع طبيعة وسمات كل موقع بما يحقق الانتشار المكانى المنشود للنشاط الصناعى.
ومن أمثلة المناطق الصناعية، المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالقنطرة شرق، والمناطق الصناعية ( بئر العبد / العريش / الشيخ زويد ) والمناطق الحرة برفح والعريش وشمال سيناء وبرأس النقب والمنطقة الصناعية بمدينة الطور بجنوب سيناء.
تهدف التنمية الصناعية فى سيناء كركيزة مهمة لخلق مجتمعات عمرانية حضرية بما يدعم قطاع الصناعة واستخدام الموارد المتاحة على أرض سيناء، مما يساهم فى تدعيم المكانة الدولية لمنطقة القناة وشبه جزيرة سيناء وتعزيز دورها فى مجالات الاستثمار والتجارة الدولية بما يتوافر بها من وسائل نقل واتصال، وكذلك تدعيم البنيان الاقتصادى لمحافظات سيناء بتأكيد الركيزة الصناعية وتعزيز تواجدها على الخريطة الاقتصادية والسعى إلى تنمية القدرة التصديرية لمحافظات سيناء، خاصة مع توافر مزايا الموقع والقرب من موانئ التصدير وأسواق الاستهلاك الرئيسية.
ارتكز المشروع القومى لتنمية سيناء صناعياً على دمج سيناء فى الكيان الصناعى لبقية الأقاليم والمناطق المصرية وربطها برياً وبحرياً وجوياً وهاتفياً بكل من الوادى والدلتا وكذلك العالم الخارجى، وكذلك وضع خريطة استثمارات صناعية متكاملة مع بقية أجزاء الوطن صناعية وتعدينية، وتكوين مناطق للتنمية الصناعية على أساس من التنوع والتكامل الإنتاجى، بالإضافة إلى إيجاد محور تنموى رئيسى يضم ثلاثة أقطاب رئيسية هى العريش وطور سيناء رأس النقب إلى جانب تنمية قطاع وسط سيناء.
كما ارتكز المشروع القومى لتنمية سيناء على ضرورة وضع خريطة استثمارات صناعية متكاملة واستراتيجية تتمثل فى مشروعات التنمية الكبرى كمشروع المنطقة الصناعية العالمية بشرق بورسعيد ووادى التكنولوجيا بالإسماعيلية ومشروع المنطقة الصناعية العالمية بشمال غرب خليج السويس، تلك المشروعات التى ستعظم من توفير فرص العمل، وستزيد من الاستثمارات التى تستهدف التنمية الشاملة ل سيناء من خلال مساهمة وتعظيم دور القطاع الخاص فى المشاركة فى الإنفاق الاستثمارى داخل سيناء مما يزيد من فرص وعائد التنمية على سيناء وخاصة فى المنطقة الصناعية بشرق بغداد.
ومن أهم المشروعات للنهوض بالصناعات التكنولوجية والوصول لمصاف الدول المتقدمة من خلال تواجد قاعدة صناعية ذات تكنولوجيا عالية ممثلة فى مشروع وادى التكنولوجيا ويسعى المشروع لخلق كوادر فنية للعمل فى مجال التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجالات المختلفة الصناعية والتعليمية الخدمية.
وتمثل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد قطب التنمية الصناعية الرئيسى على المحور الشرقى لقناة السويس، أما المحور الغربى للقناة فيشمل المناطق الصناعية المتواجدة بمدينة بورسعيد والمنطقة الصناعية المقترح بضاحية الأمل فى منطقة البلاح بمسافة 1900 فدان والمناطق الصناعية المتواجدة فى مدينة الإسماعيلية، والمناطق الصناعية بمدينة السويس وعلى الساحل الشمالى الغربى لخليج السويس، وتمثل المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس قطب التنمية الصناعية على المحور الغربى لقناة السويس.
والاستثمارات التى تستهدفها الدولة ممثلة فى الصناعة والبترول والغاز الطبيعي من خلال إنشاء المنطقة الصناعية العالمية متعددة الأغراض ( شرق بورسعيد ) والمنطقة الحرة الصناعية شمال مثلث التفريعة، واستكمال مشروعات وادي التكنولوجيا والمنطقة الحرة بالقنطرة شرق، والمناطق الصناعية بشمال خليج السويس والعريش ورفح ورأس النقب وبئر العبد والشيخ زويد والطور ومشروعات استخلاص البوتاجاز من حقول غاز التمساح وبورفؤاد.
وتسعى الدولة لإنشاء خطين لنقل المازوت والغاز الطبيعي لمحطة عيون موسى، وخط خام سيناء / العين السخنة / معامل التكرير بالسويس، وإنشاء مشروع خط غاز لإمداد القرى السياحية والمناطق الصناعية بجنوب سيناء، ومشروع إنتاج الأسمنت الأبيض باستخدام صناعات الحجر الجيري بجبل السادات، ومشروع إنتاج الكبريت من حقل العريش، واستغلال منجم فحم المغارة.
وتضم محافظة شمال سيناء موارد طبيعية هامة يمكن أن تمثل أساسًا لازدهار واسع من الصناعات البيئية والصناعات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن تقوم بدور هام فى التنمية الصناعية للمحافظة ككل.
ويتوافر ب شمال سيناء العديد من الخامات التعدينية والصالحة للاستخدامات الصناعية المختلفة والتى من أهمها الرخام ورمل السيلكون والحجر الجيرى والطفلة والجبس والرمال الصفراء والدولوميت والتربة الزلطية والفحم بالمغارة، بالإضافة إلى وجود فرص لحقول بترول على الساحل الشمالى ل سيناء وفى وسطها، كما تصاعدت الأهمية النسبية لمساهمات حقول المحافظة للغاز الطبيعى ومشتقاته، ويرجع ذلك إلى الاكتشافات الحديثة للحقول البحرية الواقعة بالبحر المتوسط شمال سواحل شمال سيناء.
وتوجد على أرض سيناء قدرات تعدينية قادرة على إقامة صناعات متنوعة كصناعة مواد البناء من أسمنت وسيراميك وأدوات صحية وزجاج وأثاث وأيضا الصناعات الكيماوية ككربونات الصوديوم والصودا كاوية والايثيلين ودباغة الجلود والأسمدة، فضلا عن الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والصناعات الصغيرة.
وتعد منطقة بئر العبد الصناعية من المناطق الواعدة على أرض الفيروز وتشجيعا للاستثمار صدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 2022 بمنح أراضى المنطقة الصناعية والتى تقدر بـ96 قطعة كاملة المرافق والخدمات مجانا للمستثمرين تشجيعا للاستثمار فى تلك المنطقة.
وبئر العبد مهيئة لتوطين صناعات متعددة وتضم المنطقة ستة مشروعات تضم كل منها منطقة صناعية مختلفة هى منطقة الصناعات البلاستيكية ومصنع لتحليل وتكرير وتنقية الرمل الزجاجى ومصنع لإنتاج زيت الزيتون وآخر لتقطيع الرخام والجرانيت ومصنع لإنتاج الطوب الأسمنتى.
المنطقة الصناعية بالعريش والتى تضم 48 ورشة حرفية مختلفة بتكلفة 50مليون جنيه والتى تضم عددا من التخصصات الحرفية المختلفة من نجارة وكريستال وموبيليا وألوميتال وتعبئة مواد غذائية و تصنيع شنط بلاستيكية وغيرها، وقد قامت محافظة شمال سيناء بتسليم الورش لتشغيلها فى يناير 2023.
وقد أعلنت الدولة المصرية فى أكتوبر 2023 أنها تقوم بتنفيذ تنمية مناطق تجارية ولوجستية فى شمال سيناء بتكلفة 3.5 مليار جنيه ومنها منطقة لوجستية فى رفح لخدمة حركة التجارة بين مصر وجيرانها بالإضافة إلى مخطط منطقة لوجستية لتداول السلع فى بئر العبد.
تخطط الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بتكلفة 25 مليار جنيه، ومشروعات طاقة كهربائية بتكلفة 26.5 مليار جنيه بإجمالي 388 مشروعًا، ومشروعات للغاز الطبيعي بـ13 مليار جنيه.
تتضمن مشروعات التنمية الصناعية فى شبه جزيرة سيناء مشروعات بـ44.3 مليار جنيه بإجمالي 29 مشروعًا، ومن المخطط تنفيذ 24 مشروعا جديدا بتكلفة 37.8 مليار جنيه حتى 2030 ومن المخطط تنفيذ منطقتين صناعيتين فى رفح ونخل، ومجمعين صناعيين فى رفح والحسنة، و10 مصانع للرمال السوداء، ومصنع للصودا آش.
ويعتبر مشروع تنمية منطقة الصناعات الثقيلة لوسط سيناء (شرق قرية بغداد) أحد المشروعات الرائدة لتنمية سيناء صناعياً، اعتماداً على الموارد الطبيعية للمنطقة . والصناعات الوسيطة تتمثل فى الصناعات الثقيلة مثل البترول والفحم والحديد والصلب والاسمنت والبلاستيك.
وأصبحت تنمية وسط سيناء ضرورة قومية ، خاصة أنه يضم مخزوناً هائلاً من المواد الخام الصالحة لقيام مجتمعات صناعية ضخمة، أهمها مصنع أسمنت سيناء بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن سنويا ومصنع الأسمنت الأبيض بطاقة إنتاجية 410 آلاف طن سنويًا و12 مصنعًا فى المنطقة الصناعية وسط سيناء.
أما منطقة وادى التكنولوجيا فقد تم إنشاء تجمعات عمرانية لخدمة تلك المنطقة لتوطين العاملين بهذا الوادى وخدمتهم ، حيث تعد منطقة وادى التكنولوجيا إضافة عمرانية صناعية حديثة وعصرية تضيف معلماً جديداً وقوياً على المحور الأوسط بوسط سيناء بإقامة صناعات جديدة عملاقة لأجهزة الاتصالات والإلكترونيات والحسابات الدقيقة والصناعات الهندسية.
كما تتميز سيناء بالصناعات البيئية وعلى رأسها الصناعات اليدوية ذات الطابع المميز والتى تشتهر بها جنوب سيناء ويقبل عليها السياح مثل الكليم والعباءات والملابس المشغولة والمطرزة وأشغال التطريز والمشغولات الخشبية والمصنعة من القواقع والأصداف.