قدرت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027 بنحو 820.781 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور ومكافآت وحوافز

الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 19 ليحقق 7ر240 مليار جنيه خلال 5 أشهر مقارنة مع 3ر202 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۲۳ بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲، بقيمة مائة وخمسة وستون مليار جنيه،

مخصصات بالمليارات اعتمدتها الحكومة في موازنتها للعام المالى الجديد 2022/2023 ببند المزايا التأمينية ، والذى يأتي ضمن البند الأساسى الأجور وتعويضات العاملين

تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/ 2023، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة بزيادة تقترب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه.

ارتفع إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة بنسبة 19.7 ليصل إلى 261 مليار جنيه خلال يوليو - أغسطس 2021، مقارنة مع 218 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.