كشفَت رانيا المارية، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن تحديد أجر الموظف لا يعتمد على عامل واحد، وإنما يخضع لمجموعة من المعايير، أبرزها قيمة الوظيفة في سوق العمل،

وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط محددة وواضحة للحالات التي يتم يجوز فيها الخصم من المرتب، ضمن أحد الجزاءات التأديبية للموظفين.