استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح والمستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.
وأوضحت الوزيرة، أن الأزمة "الروسية – الأوكرانية" أحدثت ارتباكا شديدا فى الأسواق العالمية وزادت مستوى المخاطر، وهو ما انعكس بالسلب على الاقتصاد العالمى، وظهر ذلك بشكل خاص فى مؤشرات: التجارة والاستثمار والتضخم.
وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل ترتكز على عدد من المحاور الأساسية يتمثل أهمها فى "رؤية مصر 2030"، وتقييم نتائج الخطة متوسطة المدى للأعوام 2018/2019 و2021/2022، والبرنامج الحكومى للإصلاحات الهيكلية، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد: "تستهدف الخطة تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات: التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحى، من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل، وبشكل خاص مشروعات النقل الذكى، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع "مصر الرقمية".
وتشمل الخطة أيضا، الاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ولفتت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية إلى أنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقى 5.5% خلال العام المالى 2022/2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة "الروسية - الأوكرانية".
واستعرضت الوزيرة، خلال ذلك، توقعات الخطة لمعدل التضخم خلال العام المالى المقبل، بعد تصاعد الأزمة، مع التأكيد على بذل جهود كبيرة من أجل احتواء أى اتجاهات تضخمية، كما عرضت الدكتورة هالة السعيد تقديرات الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية فى العام المالى المقبل، وكذا تطور معدل الاستثمار، والمتوقع بأن يزيد بنسبة 15.2% مقارنة بمعدل 16.2% هى تقديرات ما قبل الأزمة، وفى هذا السياق تشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات فى خطة 2022/2023.
وأوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بقطاع الصحة، فإن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل تتضمن إنشاء وتطوير 36 مستشفى، وتوفير 1500 سرير، و1000 سيارة إسعاف (ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، فضلا عن التطوير الشامل لـ 52 مستشفى بشكل تام.
وتشمل الخطة أيضا إنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، و148 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا، وتطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالمجمعات الحضرية بمحافظات مبادرة "حياة كريمة" بواقع 15 مستشفى و104 وحدات صحية، إلى جانب إجراء تطوير شامل لـ 52 مستشفى ومركزا صحيا لتنمية الأسرة، والانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح متوسط نسبة إنجازها حاليا 90%، فضلا عن 7 مستشفيات جامعية.
وبالنسبة لقطاع التعليم، فتستهدف الخطة خفض كثافة الفصول، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعى من خلال إقامة 10 مدارس يابانية و20 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وفيما يخص مرحلة التعليم الجامعى، فسيتم إنشاء 15 جامعة أهلية، و9 جامعات تكنولوجية، فضلا عن ميكنة 154 مركز اختبار على مستوى الجمهورية.
وفى سياق الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، قالت الدكتورة هالة السعيد إنه تم توجيه حوالى 52 مليار جنيه خلال 9 سنوات لهيئة الأبنية التعليمية بنسبة نمو بلغت 817%.
وأضافت الوزيرة أن خطة العام المالى المقبل تتضمن إنشاء 115 محطة معالجة صرف صحى، من بينها 59 محطة معالجة ثلاثية، وإقامة 27 محطة تحلية مياه، ودخول 243 مشروعا الخدمة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، كما تتضمن الخطة تلبية الاحتياجات الملحة لمنظومة الصرف الصحى فى محافظة الإسكندرية، ومشروعات إحلال وتجديد الشبكات.
وتابعت: تشمل الخطة الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بأطوال نحو 6 آلاف كم، وكذا تشمل الخطة إنشاء 10 محاور عرضية على النيل، وإقامة 18 كوبرى علوى، فيما يبلغ عدد مشروعات الطرق القومية والاستراتيجية بالخطة نحو 45 مشروعا.
وتتضمن خطة العام المالى 2022/2023 أيضا الانتهاء من تنفيذ 1000 كم فى مجال كهربة إشارات السكك الحديدية، والتوسع فى شبكة مترو أنفاق، إلى جانب الانتهاء من 47 محطة من مشروع القطار السريع.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن الخطة تتضمن عددا من المشروعات فى قطاع الشباب والرياضة وتضم هذه المشروعات إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسى ومركز شباب، وكذا 7 مدن شبابية فى عدد من المحافظات، و8 مستشفيات ووحدات طب رياضى، و4 مراكز تعليم مدنى، وغيرها.
كما استعرضت مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل فيما يتعلق بقطاع الثقافة، والتى تتمثل فى إنشاء وتطوير 20 قصر ثقافة و9 بيوت ثقافة، و4 مسارح، وفى قطاع الاتصالات تشمل الخطة إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وتطوير منظومة مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية، إلى جانب مشروعات تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، فضلا عن الاستثمارات التى سيتم توجيهها لرفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط للجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب عدد كبير من المشروعات المهمة فى قطاع الاتصالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهم مشروعات قطاع الكهرباء فى خطة 2022/2023، والتى تضمنت استكمال المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمشروع القومى لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، وأعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومى لتطوير الطرق.
وأشارت كذلك إلى أهم المبادرات والبرامج والمشروعات فى قطاع التنمية المحلية فى خطة العام المالى المقبل والتى تمثلت فى مشروعات رصف الطرق المحلية، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومبادرة مجمعات الخدمات الحكومية الموحدة، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، ومشروعات المجازر الآلية.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد، مشروعات تطوير التجمعات الحضرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بواقع 75 تجمعا حضريا، وكذا مشروعات توطين أهداف التنمية المستدامة فى القطاعات ذات الأولوية وهى الصحة والتعليم فى المناطق المحرومة، كما تناولت الوزيرة أهم المشروعات الخضراء فى خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2022/2023 فى قطاعات النقل والرى والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء.