أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتمكينها من حماية حقوق المواطنين بشكل فعال من خلال منع الفساد ومكافحته.
وأوضح المجلس- في ندوة افتراضية، نظمتها، اليوم الثلاثاء، الرابطة الأفريقية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المنظمة الدولية للفرانكفونية ووكالة التنمية الفرنسية (AFD)؛ لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الفساد- أن الفساد يشكل عقبة مباشرة أو غير مباشرة أمام المساواة بالتمتع بحقوق الإنسان، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية وسياسية، بل إنه يمكن للفساد أن يتخذ عدة أشكال مثل اختلاس الموارد العامة والرشاوى مقابل أداء خدمات روتينية.
وأضاف أن كل هذه العناصر يمكن أن يكون لها تأثير على احترام حقوق الإنسان وفقًا للفقرة 1 من المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة 31 أكتوبر 2003، والتي تنص على أنه "على كل دولة طرف أن تطور وتطبق أو تتبع، وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، لسياسات لمكافحة الفساد فاعلة، الفعاليات التي تعزز مشاركة المجتمع وتعكس مبادئ سيادة القانون والإدارة الجيدة للشؤون العامة والممتلكات العامة والنزاهة والشفافية والمساءلة".
ولفت إلى أن مكافحة الفساد تعد أيضًا جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ولا سيما من خلال الهدفين 16.5 "الحد بشكل كبير من الفساد وممارسة الرشوة بجميع أشكالهما" و16.6 "إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على جميع المستويات.
وتابع المجلس أن من أهداف اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية.
وأشار إلى أن المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) اتبعت بالشراكة مع AFCNDH فكرا مبتكرًا في منع ومكافحة الفساد من أجل احترام حقوق الإنسان بشكل أفضل من خلال تنفيذ الأنشطة مع الجهات الفاعلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لها دور مهم تؤديه بهذا المجال لمواصلة المناقشات حول منع الفساد ومكافحته من أجل احترام حقوق الإنسان بشكل أفضل.
وناقش الحضور - خلال الندوة - تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد فيما يتعلق بالممارسات الجيدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة الفساد باستخدام نهج حقوق الإنسان.
وتناولت الندوة آلية التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في منع ومكافحة الفساد، وكذلك تعبئة أصحاب المصلحة لمنع ومكافحة الفساد من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من ناحية الإجراءات والتحديات والآفاق، بجانب عملية صياغة قانون حماية المبلغين عن الفساد بقضايا الفساد.