بريطانيا تواجه أعلي أزمة تضخم في البلاد

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 30 عاما خلال شهر فبراير الماضي، في ظل تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، بحسب ما أظهرته إحصاءات رسمية.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 6.2 في المائة، في فبراير الماضي، مقارنة بـ 5.5 في المائة، في يناير الماضي، وبذلك يصل لأعلى مستوى منذ مارس 1992 عندما بلغ 7.1 في المائة.

وارتفع المؤشر بنسبة أكبر من المتوقع، ويأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار الأغذية والملابس والأحذية ومجموعة من المنتجات والخدمات، في وقت حذر فيه الخبراء من أن الأسعار سترتفع بصورة أكبر في ظل الصراع الأوكراني.

وكان بنك إنجلترا قد رفع الأسبوع الماضي معدل الفائدة لثالث مرة منذ منتصف ديسمبرالماضي من 0.5 إلى 0.75 في المائة، كما حذر من أن معدل التضخم سيصل إلى نحو 8 في المائة، في أبريل المقبل، ويمكن أن يرتفع بصورة أكبر في حال استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع.

إلى ذلك، قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أمس، إن بريطانيا ستخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 في المائة، إلى 19 في المائة في 2024، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف في كلمة تحديث الميزانية في البرلمان "للمرة الأولى في 16 عاما، سيجري خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل، إنه خفض ضريبي للعمال وأرباب المعاشات وللمدخرين، خفض ضريبي قيمته خمسة مليارات جنيه (6.59 مليار دولار) لأكثر من 30 مليون شخص".

وقال سوناك إنه قرر خفض رسوم الوقود بمقدار خمسة بنسات للتر على مدار الـ12 شهرا المقبلة، في مسعى لتقليل تكلفة البنزين في محطات الوقود بعد قفزة في أسعار النفط العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة قررت أن الخفض سيكون ساريا حتى مارس العام المقبل 12 شهرا كاملة، إضافة إلى التجميد.

ومستوى رسوم الوقود، وهي مصدر رئيس للدخل للمالية العامة، مجمد منذ 2011 عند 57.95 بنس للتر للبنزين العادي والديزل.

واستجابت حكومات أوروبية أخرى أيضا لأحدث قفزة في أسعار الطاقة، وتحركت فرنسا وإيطاليا والسويد وإسبانيا لدعم تكاليف وقود السيارات، وتدرس ألمانيا خططا مماثلة.

وطالبت شركات الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة في بريطانيا الحكومة بوضع خطط طوارئ لمواجهة احتمال انهيار الشركة التابعة لمجموعة غازبروم الروسية، التي تعد أحد أهم موردي الطاقة لهذه الشركات في بريطانيا.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن "غازبروم للتسويق والتجارة بالتجزئة" توفر نحو ثلث احتياجات الشركات كثيفة استهلاك الطاقة في بريطانيا بما في ذلك شركات السيراميك والورق والزجاج والصلب والأسمدة.

كانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن الحكومة البريطانية تستعد للتدخل، وتولي الإدارة المؤقتة لشركة التجزئة التابعة لشركة "غازبروم" الروسية في بريطانيا، مع تعرضها لضغوط متزايدة من الشركات، التي أوقفت التعامل مع شركة الغاز الروسية بسبب الأزمة في أوكرانيا.