يواجه الجنرال الإماراتي أحمد ناصر الريسي الذي شغل في نوفمبر الماضي رئاسة الإنتربول تهما في فرنسا بـ"التعذيب" وارتكاب "أعمال همجية".
وأعلنت مصادر قضائية أن " النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب" فتحت تحقيقا أوليا بحق الريسي، وذلك في أعقاب شكوى قدمتها منظمات غير حكومية تتّهمه بتعذيب شخصيات معارضة إبان توليه منصبا رفيعا في وزارة الداخلية في بلاده.
وفي شكوى تقدم بها في يناير الماضي، اتهم "مركز الخليج لحقوق الإنسان" (منظمة غير حكومية) الريسي بممارسة "التعذيب" وبارتكاب "أعمال همجية" بحق المعارض أحمد منصور في أبوظبي.
وتضمّنت الشكوى التي قدمها المركز أمام النيابة العامة ل مكافحة الإرهاب في فرنسا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن اتّهمت منظمات تعنى بحقوق الإنسان الريسي بممارسة التعذيب بعد ترشّحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربة عن خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة.
ورغم ذلك انتُخب الريسي رئيسا للمنظمة في نوفمبر الماضي، إثر هبة مالية سخية قدّمتها الإمارات للمنظمة ومقرها ليون.
كذلك وجّهت اتهامات لأبوظبي باستغلال نظام "النشرات الحمراء" التي يصدرها الإنتربول لملاحقة مشتبه بهم، في اضطهاد المعارضين السياسيين.
يذكر أن منصب رئيس الإنتربول فخري، إذ يتولى الأمين العام للمنظمة تسيير الأعمال فيها، ويشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ، وتتمثل مهمته الرئيسية في ترؤس الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.