أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، قانونًا جديدًا، يتضمن تعديلات على عدد من مواد، قانون الأسلحة والذخائر.
و قالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا": "شدد القانون الجديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر، بقصد الاتجار بها، لتصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عامًا، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة".
وأضافت الوكالة: "شدد قانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة، بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي".
واكدت الوكالة، أن القانون يستثني من العقاب حائزو الأسلحة الحربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، خلال 9 أشهر، بالإضافة احائزو أسلحة أو ذخائر أو ألعابًا نارية على وجه مخالف لأحكام أحد المراسيم التشريعية.