استقبل المستشار حماده الصاوي النائب العام أمس الأربعاء الموافق الثلاثين من شهر مارس الجاري ولفيف من قيادات النيابة العامة المصرية؛ معالي الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة دولة فلسطين الشقيقة، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، ورئيس مجلس القضاء الشرعي بفلسطين، وكان في صحبة سيادته وفد رفيع المستوى من القضاة بالمحكمة العليا الشرعية ودائرة التفتيش القضائي ومدير ديوان قاضي القضاة، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.
واستهل السيد المستشار النائب العام اللقاء بإعرابه عن سعادته بالوفد الكريم في بلدهم الثاني مصر، متمنيًا أن تحقق زيارته الغرض المرجو منها في مجالات العمل المشتركة.
وأكد سيادته أن مجال العمل بالقضاء الشرعي وقضاء الأسرة يتضمن جانبًا إنسانيًّا كبيرًا؛ لما يكفله من إصلاح في كيان الأسرة، مؤكدًا اهتمامه الشخصي بأعمال نيابات الأسرة في النيابة العامة المصرية ورفع إمكاناتها وتسهيل الخدمات التي تقدمها لجمهور المواطنين، وذلك من خلال (٦٨) مكتبًا رقميًّا لتقديم خدمات نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية أنشئت خصوصا لتسهيل الإجراءات والخدمات على الأسرة المصرية عامة والمرأة خاصة لتجنب الزحام والمعاناة وتحقيق العدالة الناجزة، فضلًا عن توفير منافذ بتلك المكاتب لذوي الهمم حرصًا من النيابة العامة على تسهيل تقديم خدماتها لهم ودمجهم التام بالمجتمع، كما أشار إلى تشكيله لجنة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والنيابة العليا لشئون الأسرة للنظر في اختصار الدورة المستندية لنيابات الأسرة تحقيقًا لمزيدٍ من تذليل وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشار سيادته إلى توجيهه إدارة التفتيش القضائي والنيابة العليا لشئون الأسرة باستقبال الوفد عقب اللقاء لشرح آلية العمل بهما وأقسامهما، وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة في كافة مجالات عملهما، فضلًا عن توجيهه معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام بعقد كافة الدورات التدريبية المشتركة بين أعضاء النيابة العامة المصرية بنيابات الأسرة والنيابة الشرقية بفلسطين، مؤكدًا عظيم سعادته بتشريف الوفد مكتب النائب العام المصري ووجوده في مصر، وأن فلسطين ستظل دومًا عزيزة في قلوب المصريين.
وفي ذات السياق أكد معالي الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة دولة فلسطين سعادتَه والوفد المرافق بوجودهم في مصر في صحبة أشقائهم المصريين، مشيرًا إلى مكانة مصر القضائية المتميزة، كما أكد أنه في ظل حرص الدولة الفلسطينية على بناء مؤسساتها وتطوير أنظمتها القضائية والقانونية وجهات إنفاذ القانون بها تطلع والوفد إلى هذه الزيارة للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في مجالات عمل نيابات الأسرة والقضاء الشرعي وقضاء الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن مصر ومؤسساتها وهيئاتها القضائية تُعد قِبلة قضائية في الوطن العربي؛ لما تتميز به من تراث قضائي وقانوني فريد، ووجهة علمية يتلقى فيها كبار رجال القانون الفلسطينيين العلوم القانونية والقضائية.
كما أكد اهتمامه بالاطلاع على التجارب القريبة من الدولة الفلسطينية خاصة التجربة المصرية لوحدة الحال والتراث والتاريخ واللغة والنمط الاجتماعي بين البلدين الشقيقين.
وشدد سيادته على حرصه والوفد المرافق على الاستفادة من التجارب المصرية الغنية ب النيابة العامة المصرية وإمكاناتها في مجال العمل بنيابات الأسرة، وعقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة وتبادل المعلومات والآراء والخبرات في هذا المجال بين الأعضاء المعنيين بالبلدين، والاطلاع على المنظومة القانونية والإجراءات في هذا المجال، إضافة إلى الاستفادة من تجربة التحول الرقمي المتميزة التي خاضتها النيابة العامة المصرية، فضلًا عن اهتمام الوفد بالاستفادة من آليات العمل بإدارة التفتيش القضائي ب النيابة العامة المصرية لما يشكله هذا الملف من اهتمام خاص.
واختتم كلمته بإعرابه عن سعادته لحُسن الاستقبال والمشاعر الراقية المتبادلة خلال الزيارة مع الأشقاء المصريين ب النيابة العامة المصرية باعتبارهم السند والظهير الأول، إذ كانت وستظل مصر دومًا والدولة الفلسطينية على قلب رجل واحد في كافة التحديات، وقد أكد المستشار النائب العام أن النيابة العامة المصرية ستوفر كافة سُبل الدعم في شتى المجالات المشتركة للأشقاء الفلسطينيين، وأن كافة أعضائها في عون أشقائهم الفلسطينيين قلبًا وقالبًا.
وانتهى اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية، وأعقبه زيارة الوفد للمستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي و المستشار رئيس الاستئناف للنيابة العليا لشئون الأسرة ولفيف من أعضاء النيابة العامة؛ للاطلاع على آليات العمل فيهما، كما كان قد أجرى الوفد زيارة صباح اليوم لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام والتقى بالمستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد حيث طالع نظام العمل به، والدورات التدريبية التي يعقدها والتقنيات الحديثة المستخدمة في التدريب.