رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
ولم يحدد رئيس مجلس الشيوخ، موعد عودة الانعقاد للمجلس، حيث أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه سيتم إخطار الأعضاء بالموعد.
من الحديث بالذكر أن مشروع قانون التأمين الموحد يستهدف، معالجة القصور التشريعى والتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، و ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحى الشامل.
كما استهدف مشروع القانون تعزيز أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمى، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأمينى، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى.