رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين إلى غد الثلاثاء في تمام 11 صباحا.
وأعلن رئيس المجلس استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2020 - 2021.
وعقب عدد من أعضاء المجلس على تقرير اللجنة وبيان وزير المالية الدكتور محمد معيط، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير اللجنة أيضا.. ووافق عدد من النواب، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة، فيما علق البعض على تفاصيل التقرير الذي استعرضه رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب فخري الفقي.
وحذرت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من الملاحظات التي أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة على التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة، واصفة إياها بأنها "أمر مفزع"، خاصة وأن الهيئات الاقتصادية لا تستطيع تحقيق أهدافها بل وتستهلك موازنة الدولة.
كما علق النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على التقرير الأول للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي موازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 2020 - 2021.
وقال "إنه رغم الضبط المالي من جانب الاستخدامات، إلا أن عدم قدرة الحكومة على تحقيق مؤشراتها التقديرية لإيرادات وانخفاض التنفيذ الفعلي بها أدى إلى زيادة في كل من العجز الكلي والعجز النقدي".
وبدوره، أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هناك اختلاف في وجهات النظر المحاسبية في معالجة بعض الملاحظات المالية ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، بلغت جملتها 245 مليار جنيه، وأن هذه المبالغ تؤثر علي نتائج الأعمال وعجز الموازنة.
وأضاف أن اللجنة كانت قد أوصت خلال اجتماعها المنعقد في شهر يناير الماضي، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز للتوصل لوجهات نظر واحدة في معالجة هذه المبالغ، إلا أنه لم يتم موافاة المجلس بما يفيد تشكيل هذه اللجنة حتى الآن.
وأشار سالم إلى أن صافي الدين العام الحكومي وصل في 30 يونيو 2021 لمبلغ 5,5 تريليون جنيه، وقد عقدت اللجنة اجتماعا بحضور وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية لمتابعة برنامج تنمية الصعيد (قرض البنك الدولي) كنموذج للقروض.
ونوه إلى أن القرض يبلغ 500 مليون دولار ويقابله مكون محلي بذات القيمة، مضيفا أنه تبين خلال المناقشة أن هناك تضاربا بين بيانات المكتب التنسيقي للبرنامج، والذي أكد تنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع، فيما أكدت وزارة التخطيط أن المنفذ حوالي 2000 مشروع فقط.