كتب: رامى الصياد
طالب فريد الديب، محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، محكمة النقض خلال مرافعته أمامها اليوم الخميس، بنقض الحكم الصادر ضد العادلى وإعادة محاكمته فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية.
ودفع "الديب" خلال المرافعة ببطلان عمل لجنة الخبراء فى التقرير الأول، واستبعاده بسبب عدم إخطارها الطاعن، بالمخالفة للمادة 135 من قانون الإثبات فى شأن الإخطار فى إيداع التقرير، التى تنص أنه "على الخبير أن يخطر الخصوم بميعاد أول جلسة"، متابعا مرافعته بالقول: "هذه ضمانة، لذلك طالبت باستبعاد التقرير الأول".
وأضاف محامى وزير الداخلية الأسبق، أن "العادلى" ضابط بوليس يجهل القوانين المالية، ويعتمد أساسا على الخبراء الماليين الذين يعملون بالوزارة، ومنهم الطاعن الثانى، مدير الإدارة العامة للحسابات المنتدب من وزارة المالية، وهذا النظام المالى متبع قبل 10 سنوات من تولى حبيب العادلى منصبه وزيرا للداخلية، ولا يوجد جهاز رقابى قال إن هذا النظام خطأ أو مخالف.
وأكد المحامى فريد الديب أن التقارير تؤكد أنه لا يمكن أن يكون "العادلى" استولى على المال العام، بينما طالبت نيابة النقض المحكمة خلال الجلسة بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهمين الثانى والثالث، برد 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.