أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 3 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فقد أثرهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا العام الماضي، في حصيلة هي ضعف تلك المسجّلة قبل عام.
وطالبت المفوضية السامية لشئون اللاجئين في تقرير نقلته قناة (فرانس 24) بتحرّك عاجل لمنع سقوط مزيد من القتلى في أوساط اللاجئين والمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وأوضح التقرير أن 3077 شخصا فقدوا أثناء محاولتهم عبور طريقي المتوسط والأطلسي للوصول إلى القارة، مقارنة بـ 1544 عام 2020.
وأظهر التقرير أنه بالنسبة للعام 2021، أُعلن عن وفاة أو فقدان أثر 1924 شخصا في طرقَي وسط المتوسط وغربه، بينما قضى 1153 شخصا إضافيا أو فقد أثرهم في الطريق البحري في شمال غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري، محذرا في الوقت ذاته من أن طرق الهجرة البرية تعد أيضا خطيرة للغاية.
من جانبها، قالت الناطقة باسم المفوضية شابيا مانتو للصحفيين في جنيف "من المقلق أنه منذ مطلع العام، لقي 478 شخصا إضافيا حتفهم أو فقدوا في البحر".
ولفتت مانتو إلى أن "معظم عمليات العبور بحرا تمّت بواسطة قوارب مطاطية مكتظة وغير مناسبة لارتياد البحر، انقلب العديد منها أو انكمش ما تسبب بوفيات.
وأشارت إلى أن الرحلة بحرا من بلدان على سواحل غرب إفريقيا مثل موريتانيا والسنغال إلى جزر الكناري والتي قد تستغرق عشرة أيام كانت على وجه الخصوص محفوفة بالمخاطر، موضحة أنه خرجت العديد من القوارب عن مسارها أو فقدت من دون أثر في هذه المياه.
وأفادت مانتو أن عددا أكبر قد يكون لقي حتفه خلال رحلات عبر الصحراء الكبرى والمناطق الحدودية النائية أو في مراكز اعتقال أو أثناء احتجازهم من قبل مهرّبين.
وحذّرت المفوضية من أن وباء كورونا وتدابير إغلاق الحدود المرتبطة به عقّدت الحركة أكثر ودفعت العديد من اللاجئين والمهاجرين اليائسين للجوء إلى المهرّبين لمساعدتهم في الرحلة.
كما حذّرت الوكالة الأممية من أن انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات، إضافة إلى التغير المناخي قد يزيد حركة النزوح هذه عبر طرق خطيرة، مناشدة المفوضية للحصول على الدعم من أجل المساعدة في تقديم بدائل ذات معنى لهذه الرحلات الخطيرة ومنع تحوّل الناس إلى ضحايا التهريب.