صوتت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح إجراء غير ملزم في المجلس يعارض الدخول في أي صفقة مع إيران تتطرق فقط إلى الملف النووي وإزالة الحرس الثوري الإيراني عن قائمة الإرهاب.
والتصويت الذي حصل على 62 صوتا موافقا (بينهم 16 من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن)، مقابل 33 صوتا رافضا، جاء بناء على اقتراح قدمه السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، كجزء من بحث مجلس الشيوخ في قانون الولايات المتحدة للابتكار والمنافسة (USICA) الذي يهدف إلى مواجهة الصين.
ويوجه الاقتراح أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتفاوضون بشأن مشروع القانون النهائي مع مجلس النواب إلى "الإصرار" على أن التشريع يتضمن لغة تتطلب أي اتفاقية أسلحة نووية مع إيران تتضمن أحكاما "تتناول النطاق الكامل لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الصواريخ والإرهاب والتهرب من العقوبات، ولا يرفع أي عقوبات عن الحرس الثوري الإيراني، ولا يلغي تصنيفه الإرهابي".
وحسب المعلومات تحول الإجراء إلى محل خلاف في مجلس الشيوخ، حيث حاول بعض الديمقراطيين منع التصويت، إلا أن لانكفورد هدد بعرقلة إجراءات مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون ما لم يضمن التصويت على الإجراء.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة، تستعد الآن بشكل متساو سواء لسيناريو تتم فيه العودة المتزامنة للامتثال لاتفاق نووي مع إيران، أو لآخر لا يكون فيه اتفاق.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: ”نظرا لأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، اقتراح غير مؤكد إلى حد بعيد، فإننا نستعد لأي من الاحتمالين بشكل متساو“.