اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر ل تونس في كافة الخطوات نحو التنمية، معربا عن سعادته للحضور والمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة ل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واضاف خلال كلمته في افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي المصري، ان اعمال هذا المنتدى يمر بكثير من التداعياا غير المسبوقة التي تفرضها علينا ازمتين عالمتين وهما كورونا وما واكبها من تباطؤ النمو ثم تاتي الازمة الروسية الاوكرانية لتلقي الكثير من التداعيات السلبية حتى تنخفض توقعات النمو بالعالم.
واوضح مدبولي علينا تبني مسارات لعكس مسارات التضخم واستكشاف امكانات غير مسبوقة وانتا بخاجة لترسيخ نهضة صناعية شاملة وصولا الى تلبة احتياجات السوق المحلي وسد الفجوة بين الاستهلاك والانتاج وتحقيق الاكتفاء الداتي وكان لزاما علينا تمكين القطاع الخاص وتوفير مناخ اعمال اكثر جاذبية.
وتابع مدبولي ان ما اتفقنا عليه مع الحكومة التونسية سوف يضطلع القطاع الخاص به، مشيرا الى انه تم اعادة هيكلة الدعم وتحرير الصرف واستهداف تخفيف عجز الموازنة في ظل ظروف غير مواتية.
واستطرد رئيس الوزراء انه تم سن حزمة من التشريعات التي تستهدف جذب الاستثمار ومنها تعديل قانون الضرائب واصدار قانون الاستثمار والعمل وحوافز العمل في الاقتصاد الاخضر.
وقال انه قد بدأت المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادي ببرنامج الاصلاحات الهيكلية.
واضاف مدبولي ان عملية النهضة العمرانية و المشروعات العملاقة تغير وجه الحياة في مصر يشكل صورة الجمهورية الجديدة، مشيرا الى انه لا شك ان حياة كريمة ايضا لها دور كبير في مشاوكة شركات القطاع الخاص لخدمة المواطن المصري.
ولفت الى ان هناك توقعات ان يكون الاقتصاد ال مصر من اكبر عشرة اقتصادات في العالم، مشير الى انه تم انشاء شركات قابضة وطرح العديد من الشركات العامة للبورصة المصرية وبيع جزء من الشركات للمستثمرين الاستراتجيين، طرح مشروعات جديدة في الاستثمار الاجنبي المباشر خاصة في مجال الطاقة المتجددة، فضلا عن المشروعات الخضراء.
وعلى صعيد العلاقات المصرية التونسية فسوف يتم توقيع وثائق تعاون تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين معربا عن تطلعه ان يكون العام المالي المقبل هو عام التعاون بين البلدين وزيادة لافق اوسع